وفد من نظام الأسد يشارك في الاجتماع الدوري لـ”الإنتربول” في تركيا

في أول زيارة رسمية لوفد من حكومة النظام إلى تركيا منذ عام 2011

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، عن زيارة أجراها وفد من الوزارة، إلى تركيا، بهدف المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية، للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011.

وقالت الوزارة عبر معرفاتها، أمس الخميس، إن وفدها شارك في الدورة الـ89 للجمعية العمومية في الإنتربول، والتي أُقيمت في مدينة إسطنبول التركية.

ونشرت الوزارة صورة لـ3 أشخاص من الوفد، عُرف منهم، العميد حسين جمعة، مدير إدارة الأمن الجنائي في نظام الأسد.

وبدأت اجتماعات الجمعية العمومية للإنتربول الثلاثاء الماضي، وانتهت أمس الخميس، بانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيساً للمنظمة، لمدة 4 سنوات.

وشاركت في الاجتماعات 15 دولة على مستوى وزراء و9 دول على مستوى نواب وزراء، كما شاركت 4 دول على مستوى مستشارين و51 مدير أمن بينهم 17 في منظمات دولية، وزاد عدد الدول المُمثلة في الاجتماع عن 160 دولة، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

ورفعت اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي الحظر عن نظام الأسد وأعطته الإذن للولوج إلى الشبكة، وفقاً لما قاله مدير إدارة الأمن الجنائي في نظام الأسد حسين جمعة أواخر أيلول الماضي، وأكده الإنتربول لاحقاً.

وتتيح هذه الخطوة للنظام الحق في مراقبة المعارضين واللاجئين السوريين حول العالم وإدراجهم بـ”النشرة الحمراء” للمطلوبين.

وسلطت صحيفة الغارديان الضوء على القرار وقالت إنه “يمنح دمشق (نظام الأسد) صلاحيات جديدة لملاحقة المعارضين الذين يعيشون خارج البلاد ويعرض أشخاص فروا من الحرب للاحتجاز والتسليم”.

وتنبع المخاوف بحسب الصحيفة، من سهولة إصدار أي إشعار ملاحقة أحمر حيث لا يراجع الإنتربول كل المعلومات بشكل صحيح بسبب نقص التمويل لديه، ما يجعل السوريين في الخارج عرضة للاعتقال.

وأشارت الغارديان، إلى أن ميثاق تأسيس الإنتربول ينص على أنه يجب أن يكون محايداً سياسياً، وجميع الإشعارات الحمراء التي يصدرها تخضع لمراجعات الامتثال.

والشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) أكبر منظمة دولية لمكافحة الجرائم، يُسمح لها الوصول لقاعدة البيانات وشبكة الاتصال الخاصة به.

وبوسع الدول الأعضاء أن تطالب بإصدار إشعارات حمراء بحق المطلوبين، ويعتبر ذلك الإشعار بمنزلة طلب من حكومات الدول الأعضاء الأخرى لتقوم بتحديد هؤلاء الأفراد وإلقاء القبض عليهم.

وكلمة “إنتربول” هي اختصار لكلمة الشرطة الدولية بالإنجليزية،‏ والاسم الكامل لها هو منظمة الشرطة الجنائية الدولية، وهي أكبر منظمة شرطة دولية أنشئت في عام 1923 مكونة من قوات الشرطة لـ 194 دولة، ومقرها الرئيس في مدينة ليون بفرنسا.

متابعات – راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى