القوات الأمريكية تناور في التنف وشرق الفرات.. وثروة الأسد في مجلس النواب

محللون: "قانون الكشف عن أملاك بشار يندرج في إطار استراتيجية إسقاط النظام من داخله".

مناورات للقوات الأمريكية مع كل من مغاوير الثورة في التنف وقوات سوريا الديمقراطية شرقي دير الزور، بالتزامن مع تحرك تشريعي في مجلس النواب، استبعد فقرة من مشروع قانون تتعلق بالعمل على تعطيل شبكات مخدرات النظام، لكنه طلب الكشف عن ثروة بشار الأسد والعائلة الحاكمة.

وفي المقابل طالب الكونغرس الأميركي من إدارة الرئيس جو بايدن تقديم تقرير مفصّل يوضح الاستراتيجية الأميركية العسكرية والسياسية في سوريا خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً اعتباراً من بدء سريان مفعول الميزانية بداية العام القادم.

مناورات وتصريحات

وشهدت منطقتا ريف دير الزور الشرقي والتنف مناورات أمريكية نوعية بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو، إذ تمت بمشاركة دبابات “برادلي” وصواريخ محمولة على الكتف.

وجاءت المناورات بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بقاء القوات الأمريكية مرتبط بإنهاء تنظيم داعش، بحسب ما نقلته عنه قناة “سكاي نيوز”.

وأقر مجلس النواب الأمريكي قانون الكشف عن ثروة بشار الأسد، وعائلته وكذلك الدائرة المقربة منه، وذلك بالطلب من الوكالات الفيدرالية الأميركية تقديم تقرير مفصل إلى الكونغرس عن صافي ثروة بشار الأسد وأفراد أسرته، بما في ذلك الزوجة والأطفال، والأشقاء، وكذلك أبناء عمومتهم من الأب والأم، بحسب ما أوردت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية.

كما تضمن القانون الموافق عليه، الإفصاح عن الدخل من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام وشدد القانون على التنسيق بين الوكالات لتطبيق العقوبات الأميركية على بشار الأسد ومراقبة الفساد المستشري لضمان عدم توجيه الأموال إلى الجماعات الإرهابية والأنشطة الخبيثة.

إلغاء فقرة المخدرات

وألغيت فقرة من قانون مجلس النواب تتعلق بتعطيل شبكات المخدرات التابعة للنظام، بحسب ما أوردته صحيفة “الشرق الأوسط”، ونقلت عن النائب فرينش هيل الجمهوري من ولاية أركانساس قوله، في بيان، إنه “يشعر بخيبة أمل من عدم اعتماد التعديل الذي تقدم به حول المخدرات وتم التصويت عليه في البداية ليكون في القانون، إلا أنه استبعد من الصيغة النهائية للموازنة”.

وطالب الكونغرس الأميركي من إدارة الرئيس، جو بايدن، تقديم تقرير مفصّل يوضح الاستراتيجية الأميركية العسكرية والسياسية في سوريا خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً اعتباراً من بدء سريان مفعول الميزانية بداية العام القادم.

القانون وإسقاط النظام

ورأى الكاتب والمحلل السياسي أحمد حسان، أن تركيز الإدارة الامريكية على شخص بشار الأسد وثروته هي طريقة هادئة لإسقاط النظام من الداخل.

وقال حسان: إن “الولايات المتحدة تدرك أن أي عمل عسكري يستهدف النظام يساهم في زيادة مشكلات المنطقة كما حدث في دول أخرى لذلك يتم العمل حالياً في إطار التركيز على بشار الأسد وعائلته وتحميله مسؤولية ما حدث في سوريا ويساهم في تحريك الحاضنة الشعبية وبعض الأذرع داخل النظام”.

ورأى الباحث المختص بالشأن السوري محمد السكّري، أن قانون مجلس النواب حول الكشف عن ثروة بشار الأسد، سيدفع باتجاه إعادة النظر بمساءلة النظام ومحاسبته، خاصة مع وجود دعوات لإيجاد طريقة بأن تجد المحاسبة سبيلاً لها باتجاه مجلس الأمن.

بايدن وتعديل السياسة

وقال السكري: إن “تصريح بايدن حول البقاء في سوريا يندرج في إطار تصحيح أخطاء في مواقف سابقة للولايات المتحدة مثل الإعلان عن الانسحاب من سوريا، والهدف هو تعديل سياستها ولا سيما أن النظام غير مستعد لتقديم أي تنازلات ولا يمكن إعادة إنتاجه في إطار تغيير سلوكه”.

وأضاف أنه كان من المهم أن يتدخل مجلس النواب لتبني قانون يستهدف رأس النظام ولا سيما في ظل الظروف التي ساعدت فيها إدارة بايدن لجهة إعطاء الضوء الأخضر لبعض الدول العربية للتطبيع مع النظام.

وقال: إن “المناورات التي أجرتها الولايات المتحدة مع كل من مغاوير الثورة وسوريا الديمقراطية تنبع من تخوف من تمدد النفوذ الإيراني في منطقة تعمل واشنطن على أن تكون ضمن نطاق عملها، ولا سيما أن إيران استهدفتها مؤخرا بالمسيرات”.

تهاون أمريكي مع النظام

ورأى المحامي بسام طبلية المتخصص بالقانون الدولي أن الاستراتيجية الأمريكية لا تصب في إطار إسقاط بشار الأسد، بقدر ما حملت تهاوناً مع شخص متهم بارتكاب جرائم حرب ومطلب الكشف عن ثرواته كان مطلباً بالنسبة للكثير من أطراف المعارضة، ولكن للأسف لم يتم تفعيل الورقة القانونية، وتم تفضيل السير في الطريق الدبلوماسي الذي أثبت عدم نجاعته.

وقال: إن “ما يطرحه مجلس النواب الأمريكي في مسألة الكشف عن ثروة بشار الأسد جاءت متأخرة جداً”، مشيراً إلى أن هذا الموضوع لا يمكن أن يؤدي إلى إسقاطه، ولو أرادت الولايات المتحدة فعل ذلك فهناك كثير من المسوغات القانونية التي يمكن استخدامها في هذا الإطار، لكنها تناور الآن بالنسبة للملف النووي الإيراني، أو من أجل صفقات أخرى مع روسيا.

وأضاف أن إقرار قانون الكشف عن ثروة بشار الأسد في مجلس الشيوخ يرتبط بثقل اللوبيات الفاعلة، مشيراً إلى وجود لوبي يتبع النظام ويعمل لدى جهات أمريكية، إضافة إلى وجود مجموعات من المعارضة تعمل بشكل حثيث للضغط من أجل العدالة.

شبكات مخدرات النظام

وقال طبلية: إن “حذف فقرة وضع استراتيجية لتعطيل شبكات المخدرات التابعة للنظام من القانون الذي أقره مجلس النواب مقابل إبقاء فقرة الكشف عن ثروة بشار الأسد، تدلل على تغليب الجانب السياسي على الإنساني لأن مسألة المخدرات هي جريمة بالقانون، وهي تكفي لتعرية النظام بضلوعه بتجارة المخدرات لأنه في نهاية المطاف المتضرر من المخدرات هو الناس”.

راديو الكل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى