ضبط كميات من المخدرات في أحد صهاريج “القاطرجي” بريف الرقة

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” مؤخراً إن تجارة المخدرات تزدهر في سوريا على يد أقارب رأس النظام بشار الأسد وشركائه.

ضُبطت كميات “كبيرة” من المخدرات بريف الرقة، في أحد صهاريج النفط التابعة لشركة “القاطرجي” المقرّبة من نظام الأسد، في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية عن ازدهار تجارة المخدرات في سوريا، في ظل عائلة الأسد وبرعايتها.

وقالت شبكة “عين الفرات” الإخبارية المحلية في تقرير، أمس الخميس، إن “قوات سوريا الديمقراطية” عثرت على كمية كبيرة من الحبوب المخدرة داخل صهريج نفط قادم من مناطق سيطرة قوات النظام، عبر معبر “صفيان” جنوب مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

وأوضحت أن الكمية المضبوطة هي 1500 حبة مخدرة من نوع “كبتاجون”، كانت مخبأة داخل صهريج، من بين 125 صهريجاً لشركة “حسام القاطرجي”.

وأضافت أن الصهاريج كان في طريقها إلى حقول النفط في الحسكة، لتحميل النفط ونقله إلى مناطق سيطرة النظام.

وصادرت “قوات سوريا الديمقراطية” الصهريج المذكور، عقب العثور على المخدرات بداخله، واعتقلت السائق ومساعده، ونقتلهم إلى مركز أمني في مدينة الطبقة.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم تفتيش الصهاريج المتبقية، قبل السماح لها بإكمال طريقها نحو الحسكة.

وقبل أيام، قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، في تحقيق صحفي، إن تجارة المخدرات وخاصة “الكبتاغون” تزدهر في سوريا على يد أقارب رأس النظام بشار الأسد مع شركاء أقوياء، حيث بلغت قيمتها مليارات الدولارات وتصدر إلى عشرات الدول حول العالم على رأسها السعودية.

وأوضحت الصحيفة، وفق ما نقل موقع “الحرة”، أن سوريا تملك المقومات اللازمة لنجاح هذه التجارة مثل خبراء خلط الأدوية، ومصانع تصنيع المنتجات التي تخبأ فيها الأقراص، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى البحر المتوسط، وتوفر طرق التهريب البرية إلى الأردن ولبنان والعراق.

وأكدت أن قسماً كبيراً من هذه العمليات، يتم عبر “الفرقة الرابعة” التي يقودها ماهر الأسد شقيق رأس النظام، ورجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بالنظام، وميليشيا حزب الله اللبنانية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس دائرة المخدرات في مديرية الأمن العام الأردني، العقيد حسن القضاة، قوله إن “مصانع الكبتاغون موجودة في مناطق سيطرة الفرقة الرابعة وتحت حمايتها”.

وفي تشرين الثاني الفائت، أقر مجلس النواب الأميركي النسخة المطورة لقانون تمويل ميزانية وزارة الدفاع للعام المالي 2022، استطاع فيه المشرعون الأميركيون تمرير تعديلات أخرى على القانون، تضمنت التصويت بالموافقة على تعديل ‎يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية لتعطيل شبكات المخدرات في سوريا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى