من أين سيغطي النظام زيادة الرواتب ؟

بعجز قدر بأكثر من أربعة آلاف مليار ليرة أقر مجلس الشعب موازنة العام القادم والبالغة بـ 13 ألفًا و325 مليار وهي تزيد عن موازنة العام الحالي إلا أنها تنقص عنها بنحو مليار ونصف المليار دولار بسبب تراجع سعر صرف الليرة.

العجز في موازنة العام القادم تجاوز ما أقر في موازنة العام الحالي والبالغ حوالي ثلاثة آلاف مليار ليرة، وعلى الرغم من ذلك فإن النظام أقر زيادة في الرواتب بنسبة ثلاثين بالمئة دون أن يحدد من أين سيغطي هذه الزيادة ما يثير تساؤلات حول مصدرها، في ظل تعطل الانتاج وخروج ثروات البلاد الرئيسية عن سيطرته.

زيادة من وفر الميزانية

والزيادة مرتبطة بالعام القادم على اعتبار أنها ستعطى مع بداية العام إلا أن مسؤولا في حكومة النظام يقول لصحيفة الوطن إنها جاءت مرهونة بحسابات اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار ما هو متوافر في الميزانية العامة للدولة.

وأيضا تأتي الزيادة بعد ارتفاع كبير في الأسعار مع خروج الثروات عن سيطرة النظام وتعطل مصادر الإنتاج الصناعي والزراعي ما يعني فشل النظام من الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلم مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للأهالي وهو ما يطرح جملة من الأسئلة حول تغطية الزيادة في الرواتب والعجز في الموازنة؟

تغطية الزيادة بطباعة أوراق نقدية

ورأى د. عبد الحكيم حسين المصري وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة أن زيادة الرواتب سيتبعها زيادة في الأسعار، متوقعا أن يزيد النظام سعر الصرف ما يؤدي إلى ازدياد أسعار المواد المستوردة خصوصا.

وقال إن النظام سيلجأ إلى التمويل بالعجز أي إصدار نقد بدون رصيد ما يؤدي إلى تضخم وهو ما بدا واضحا من خلال ارتفاع سعر الصرف بمئة ليرة بالنسبة للدولار،مشيرا إلى أن زيادة الرواتب سبقها ارتفاع كبير بأسعار المواد الأساسية.

الأسعار زادت 2000 %

وأضاف الوزير المصري أن التضخم أو ارتفاع أسعار المواد بلغ حوالي 2000 بالمئة خلال عشر سنوات بينما الرواتب زادت بنسبة 200 بالمئة فقط ما يعني أن الموظف أو العامل فقد قوته الشرائية أو باتت تعادل 5 أو 7 بالمئة بالنسبة لما كانت عليه قبل العام 2011.

وقال الوزير المصري إن أرقام الموازنة هي وهمية وأدخل النظام فيها قيمة ثروات خارجة عن سيطرته، وسيلجأ لسد العجز فيها إلى سندات الخزينة طويلة الأجل وهذا خطير لأن الموازنة هي بالأساس قصيرة الأجل ولعام واحد، وأيضا ليس هناك أموال في البلاد لشراء تلك السندات.

وأضاف المصري أن النظام يعمل على زيادة الضرائب من أجل سد احتياجاته من العملة السورية ما يعني زيادة التضخم وأيضا يحتاج لعملة صعبة لتغطية المستوردات وهذه غير موجودة لدى البنك المركزي لأن صادرات النظام لا تتجاوز 7 مليون دولار مقابل 9 مليار دولار قيمة المستوردات، وعليه فإنه سيلجأ إلى الضغط على التجار وابتزازهم ليغطي الضروريات من احتياجاته.

الزيادات لها دور تخديري

وقال محمد سالم الباحث في مركز الحوار السوري إن الزيادات التي يصدرها بشار الأسد لها دور تخديري لكي لا تتحول الأزمة المعيشية إلى سياسية مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة سيكون أثرها سلبيا على الأهالي لأنه سيرافقها ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية خاصة أنه سيتم طباعة المزيد العملة ما يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية.
.

وأضاف أن الإشكالية الكبرى بالنسبة للاقتصاد هي الفساد والنهب الذي يمارسه تجار الحرب الذين هم جزء من النظام الذي يفرض سطوته الأمنية على الأهالي مع ازدياد الأوضاع المعيشية سوءا متوقعا أن تزداد أعداد الهجرة في ظل اقتراب المجاعة من عدة مناطق في البلاد ولا سيما مع الحديث أيضا عن موسم جفاف وتغيرات مناخية في عموم الشرق الأوسط.

وتصدر زيادات الرواتب باسم بشار الأسد بينما تصدر باسم الحكومة قرارات رفع تقنين الدعم أو رفع الأسعار في حين يسرب النظام عبر صفحات مواليه أو شخصيات انتقادات شديدة للحكومة ولا سيما إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم الذي شن عليه خالد العبود عضو مجلس الشعب هجوما عنيفا وقال إنه يعتدي على الدستور بشكل واضح.

راديو الكل ـ فؤاد عزام