“الإدارة الذاتية” تصادر بسطات بيع محروقات بريف الرقة وتغرّم أصحابها
“الإدارة الذاتية” تجني مبالغ ضخمة، من حقول النفط والغاز، دون أن ينعكس ذلك على أحوال الناس.
صادرت ما تسمى بـ”بلديات الشعب” وقوات “الأسايش” التابعة لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي” (PYD) بسطات بيع محروقات لمدنيين في ريف الرقة الغربي، وفرضت عليهم غرامات مالية، أمس الجمعة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي أعطتها لإزالة البسطات نهاية الشهر الفائت.
وأفادت شبكة “عين الفرات” المحلية، أن أجهزة “الإدارة الذاتية” الأمنية، شنت حملة ضد بسطات بيع البنزين والمازوت على طريق الرقة – الطبقة، وصادرت معظم البسطات.
وأضافت، أن “بلديات الشعب” وقوات “الأسايش” فرضت غرامة مالية، على كل صاحب بسطة، قدرها 25 ألف ليرة سورية.
وأشارت إلى البسطة الواحدة تمتلك أقل من برميل محروقات من مادة البنزين والمازوت، ويعمل أصحابها على كسب قوت يومهم، من بيع البنزين والمازوت، لسائقي الدراجات النارية والسيارات والشاحنات العابرة من الطريق المذكور.
ولفتت إلى عدم وجود محطات نظامية لبيع الوقود على الطريق، تغني عن وجود البسطات.
ونهاية الشهر الفائت، عمّمت ما تسمى بـ“الإدارة الذاتية” بشمال شرقي سوريا، قراراً بإزالة البسطات ومنافذ بيع المحروقات غير المرخصة، تحت طائلة المسائلة.
وينص القرار على إزالة بسطات بيع المحروقات ومنافذ البيع الأُخرى غير المرخصة، من الشوارع والأرصفة والطرقات العامة، في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” شمال شرقي سوريا.
وأمهل القرار أصحاب البسطات 15 يوماً، لإزالة بسطاتهم من الشوارع والأرصفة، تحت طائلة المسؤولية.
ولفت القرار أنه في حال لم يلتزم صاحب البسطة بإزالة المخالفة، سيطبق عليه قانون التهريب، وسيحال إلى المحاكم المختصة.
ولم تذكر “الإدارة الذاتية” في تعميمها المتداول، أسباب إزالة بسطات بيع المحروقات من الطرقات، ولم تلمّح إن كان السبب اقتصادياً، أم غير ذلك.
وتسيطر “الإدارة الذاتية” على مناطق شاسعة شمال شرقي سوريا، غنية بالموارد الطبيعية، وتضم العشرات من آبار وحقول النفط والغاز.
ويشكو أهالي هذه المناطق من سوء الخدمات ورداءة المحروقات وارتفاع ثمنها، رغم أن “الإدارة الذاتية” تجني الملايين من الدولارات شهرياً، من حقول النفط والغاز المنتشرة في أراضي هذه المناطق، دون أن ينعكس ذلك على أحوال الناس المعيشية.
