هل ثبتت أستانة الـ 17 وقف إطلاق نار مؤقت أم مناطق نفوذ دائمة ؟
محللون: لا جديد سوى استدامة الأوضاع خدمةً لمشاريع ليست في مصلحة السوريين
سبعة عشرة جولة لأستانة منذ العام يناير/كانون الثاني 2017 انطلقت بالأساس لبحث قضايا عسكرية فأقرت خفض التصعيد، وللإفراج عن المعتقلين، فانتهت إلى مسار سياسي أنهى مسار جنيف واستبدله باللجنة الدستورية.
وخرجت هذه الجولة ببيان ختامي لا يختلف من حيث العناوين عن البيانات السابقة ولا سيما أن تصريحات الروس ومن خلفهم إيران والنظام أظهرت منذ بدء الجولة ليس فقط جدول أعمال الجولة وإنما إشارات حول ما سيحمله البيان الختامي لجهة رفض العقوبات الغربية، والتركيز على وحدة وسيادة سوريا.
وجددت الدول الضامنة في البيان الختامي تأكيدها استقلال سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، ومواصلة العمل المشترك لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومسمياته”، إضافة إلى “رفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة وسلامة سورية الإقليمية”.
وشدد البيان على رفض استهداف المدنيين والمنشآت، وعلى ضرورة محاربة تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”، كما أكد رفض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على النظام، لافتاً لضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون تمييز وتسييس أو شروط.
كما أكدت الدول الضامنة أهمية الوصول إلى اتفاقيات تهدئة نهائية في شمال غربي سوريا، مشيرة إلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار شرق سوريا لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء دور الجماعات الانفصالية المسلحة.
وشددت الدول الضامنة على أن التطورات الإيجابية بالنسبة للجنة الدستورية جاءت بفعل الجهود المبذولة من خلال مسار أستانة.
ورأى المستشار حسن الحريري رئيس المجلس السوري للتغيير وعضو اللجنة الدستورية أن الجولة الأخيرة من أستانة لم تحقق أي تقدم في المحاور التي تحدثت عنها وهي وقف إطلاق النار والمعتقلين واللجنة الدستورية.
واستغرب الحريري ما نسب إلى رئيس الوفد الروسي الكسندر لافرنتيف من تحميل المعارضة مسؤولية فشل الجولة السادسة للجنة الدستورية، وقال إن ما أبلغنا به في وقت سابق هو أنه يواجه مشاكل كبيرة مع دمشق.
ورأى زهير سالم مدير مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية أن أستانة أدت دورها ليس المنشود وإنما المقرر لها، والهدف استدامة الأوضاع خدمة للمشروعين الأمريكي والروسي.
وقال إن أستانة لم تؤسس لتكون حلا وإنما وسيلة لتضييع الوقت لاستدامة اوضاع جميع السوريين مشيرا إلى أن جميع المناطق لا تعيش حياة طبيعية في ظل انهيار الوضع المعيشي.
