كيف تقنع المجالس المحلية المنظمات الداعمة بتمويل مشاريعها؟
راديو الكل ـ خاص
تقف مشاكل العجز المالي واستقطاب الدعم عائقاً أمام أغلب مشاريع المجالس المحلية ومجالس المحافظات في المناطق المحررة، وتواجه بسبب ذلك مشاكل ضمن البيئة التي التي تعمل بها وخاصة أن مهمتها استقطاب التمويل الذاتي لتنفيذ مشاريعها عبر التواصل مع المنظمات الداعمة في ظل عجز مالي آخر يعصف بالحكومة المؤقتة التي تشرف على عمل هذه المجالس
وكشفت دراسة أجراها مركز عمران للدراسات الاستراتيجية أن المجالس المحلية تعاني من عجز مالي متنام بسبب الاعتماد على مصادر دعم خارجي غير مستقرة، وضعف تنمية الموارد الذاتية والفجوة الكبيرة بين الإيرادات المالية للمجالس ونفقاتها التشتغيلية والاستثمارية مع ارتفاع كلف توفير الخدمات الأمنية والهدر المالي الناجم عن ضعف الكفاءة الاقتصادية في إدارة الإيرادات وغياب منظومة متكاملة للرقابة والمساءلة.
ويضطر عجز المجالس المحلية عن استقطاب التمويل لاتباع أساليب ملتوية لتحصيل ذلك، حيث إن أمين عام مجلس محافظة حلب الحرة محمد فضيلة أكد لراديو الكل أن المجالس المحلية لاتزود مجالس المحافظة بأرقام صحيحة عن احتياجات المحيط الذي تعمل فيه، وقد تكون حصّلت دعم من المنظمات دون أن تعترف بذلك بغرض تحصيل دعم إضافي من مجلس المحافظة وهي بذلك تحرم مجالس محلية أخرى من الدعم وتخلق مشاكل بالتوزيع.
وكان لمجلس محافظة حماة في هذا السياق مبادرة لجذب التمويل للمجالس المحلية، حيث نظم مكتب المشاريع الخدمية في مجلس محافظة حماة الحرة ورشة عمل للمجالس الفرعية من اجل رفع مستوى الوعي لديهم للتعامل مع المنظمات والهيئات الخدمية بهدف جذب الدعم والتمويل
وقال مسؤول المشاريع الخدمية والبنى التحتية وعضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حماة فيصل الحموي إن المنظمات تبحث عن مشاريع تخدم المواطينن كالكهرباء والمياه وتعبيد الطرقات وفي حال صياغة المشروع بطريقة مدروسة فيمكن للمنظمات أن تقبلها، فالصياغة تحتاج لعدة دراسات لإيصال المعلومة للممول سواء لجهة تحديد المشكلة أو خطة العمل، وفي حال نجح معد الدراسة بإيصال مايريد، فهذا يعطي أريحية للمول ويؤكد له بأن من يدرس المشروع هو جهة مختصة.
من جهته، قال الباحث في الإدارة المحلية في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية أيمن الدسوقي لراديو الكل إن الجهات المانحة توفر دعماً للمشاريع حسب الأولويات وغالباً عن طريق علاقات شخصية بالدرجة الأولى أو عن طريق مجالس محلية توفر التواصل مع الجهات المانحة أو التواصل مع مواقعها الالكترونية، وتقوم الجهات المانحة بدراسة المشاريع والموافقة على بعضها وتجاهل أخرى بحسب سلم أولويات الجهات الداعمة والمناطق التي تستهدفها ونوعية المشاريع التي تعمل عليها
وبيّن الدسوقي أن المجالس المحلية تمر بأزمات مالية لكونها تعتمد على التمويل الخارجي من منظمات دولية أو مجتمع مدني وغير ذلك، مقابل ضعف مواردها الذاتية، وهي تعمل لتعزيز هذه الموارد من خلال فرض الضرائب ضمن المناطق التي تعمل في محيطها والاستفادة من المؤسسات بمناطق تواجدها واستثمارها، كما تعجز المجالس المحلية غالباً عن تمويل مشاريع البنى التحتية من كهرباء وماء وتلبية حاجات النازحين المتزايدة، وهي أمام عبء متزايد وحينما تزداد حدة القصف ضمن المناطق التي تديرها هذه المجالس فهذا يؤدي لتخريب متعمد لشبكات البنى التحتية التي تحتاج لاستقرار وخبرات.
وشدد الدسوقي على ضرورة ان تجري المجالس المحلية تحول في أولوياتها من المجال الإنساني الخاص بتوزيع السلل الاغاثية إلى الاتجاه للمشاريع التنموية والاهتمام بالضرائب والرسوم بالتشارك مع السكان المحليين واحصاء خارطة اقتصادية للمنطقة التي تديرها وكيفية تفعيلها والاستفادة منها بالحد الأقصى وهذا ما أنجزته فعلاً بعض المجالس.
ورأى أنه يمكن للمجالس المحلية جذب التمويل إليها وإقناع المنظمات بدعمها من خلال اتباع معايير الحكم الرشيد متبعة أساليب الشفافية والمساءلة والمساواة مايزيد ثقة الجهات المانحة بها واعداد مشاريع توافق مع المعايير المعتمدة لدى الجهات المانحة ما يسهل تقبل مشاريعها.