احتجاجات مستمرة في ريف حلب على قرار رفع سعر الكهرباء
رفع سعر الكهرباء زاد الأعباء على مئات العائلات في ريف حلب.
تتواصل الاحتجاجات بمناطق عدة في ريف حلب، رفضاً لرفع أسعار الكهرباء، وتكرر انقطاعها، في وقت بررت فيه الشركة المزودة رفع الأسعار، بارتفاعها لدى المصدر الرئيسي في تركيا.
وأفاد مراسل راديو الكل بريف حلب، أن مظاهرة شعبية خرجت ظهر اليوم الثلاثاء، في مدينة عفرين، احتجاجاً على قرارات شركة الكهرباء، برفع الأسعار.
وكانت قد شهدت مدن اعزاز وبزاعة والباب ومارع شمال وشرق حلب، أمس الاثنين، احتجاجات شعبية غاضبة، رفعت فيها لافتات تستنكر قرار رفع سعر الكهرباء، من قبيل “الاحتكار يولّد الاستعمار”، و”المحرر ليس مزرعة للشركات الاحتكارية”.
وكانت شركة “AK Energy” التي تزود مناطق شمال غربي سوريا بالكهرباء، قد رفعت قبل أيام سعر الكيلو واط الساعي من الكهرباء إلى 1.47 ليرة تركية.
ولم تقتصر الزيادة على ذلك، بل أن الشركة أضافت أنه في حال تجاوز الشحن 150 ليرة يصبح الكيلو واط بـ2.50 ليرة تركية.
كما رفعت الشركة سعر الكيلو واط التجاري الواحد إلى 2.48 والصناعي إلى 2.3.
وأمس الاثنين، أصدرت شركة الكهرباء بياناً، أكدت فيه أن رفع سعر الكهرباء بالمناطق المحررة، مقرون بارتفاع سعرها في تركيا.
وأشارت إلى أنها لم ترفع الأسعار فعلياً حتى الآن، بانتظار مع المجالس المحلية للخروج بصيغة لرفع الأسعار، بما يتوافق مع ارتفاع أسعار الطاقة من المصدر.
وحددت الشركة قيمة الشحن بمبلغ 100 ليرة مؤقتاً، للحد من خسائرها.
ومع دخول العام الجديد، حددت هيئة تنظيم الطاقة التركية تعرفة الكهرباء، بزيادة نحو 52% إلى 130% لمجموعات المشتركين السكنية والصناعية والتجارية.
يذكر أن أهالي وسكان مناطق شمال غربي سوريا، يتعاملون بالليرة التركية، التي شهدت انخفاضاً في الآونة الأخيرة أمام الدولار، ما أدى إلى ازدياد الوضع المعيشي سوءاً، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء.
ويعيش في شمال غربي سوريا أكثر من 4 ملايين نسمة موزعين على عشرات القرى والبلدات والمدن، بالإضافة إلى مخيمات مسجلة وأخرى عشوائية، تفتقر لأدنى مقومات الحياة الطبيعية.
وتعاني مئات العائلات أوضاعاً معيشية صعبة، يرافقها ارتفاع حاد بكافة الأسعار، بالإضافة إلى قلة فرص العمل وانتشار البطالة وتدني أجور العاملين.
وكان قد أعلن فريق “منسقو استجابة سوريا” في تشرين الثاني الماضي، عن “بوادر انهيار اقتصادي” تشهده مناطق شمال غربي سوريا، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين.
