وزارة داخلية النظام تبدي استعداد “أجهزة إنفاذ القانون” للتدخل السريع في قضايا العنف الأسري

ضابط في داخلية النظام مختص بـ "حقوق الإنسان" يكشف عن مشروع قانون للحد من العنف الأسري

أعلنت وزارة داخلية النظام أنه سيتم تخصيص ضابط ارتباط في كل محافظة للتدخل السريع في أي قضية تتعلق بجوانب العنف الأسري، واتخاذ الإجراءات المنوطة بعمل وزارة الداخلية إضافة إلى تقديم المؤازرة والحماية.

وقال العقيد في وزارة الداخلية الدكتور ياسر كلزي المتخصص في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لصحيفة الوطن إنه يتم التنسيق مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان من أجل التدخل السريع

ولفت كلزي إلى أن الوزارة على استعداد دائم لتلقي البلاغات والشكاوى عن أي حالة عنف ورصدها وضبطها وفق الإجراءات القانونية، مبيناً أهمية مشاركة الشرطة النسائية في القضايا التي تتطلب وجودهن.

وأوضح كلزي أنه يجري العمل الآن على إعداد مشروع قانون خاص بالحماية من العنف الأسري وهو في مراحله النهائية، وفي حال صدوره سيعزز منظومة التشريعات المتعلقة بحماية الأسرة، ويتضمن وجود وحدات شرطية متخصصة في قضايا العنف الأسري.

وبيّن كلزي أن الوحدات الشرطية هي بوابة لاستقبال الشكاوى من المواطنين أياً كان نوعها وتتعامل معها بجدية من دون تلكؤ بما فيها القضايا المتعلقة بالعنف الأسري وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية، باعتبار أن القانون أناط بوزارة الداخلية كسلطة إنفاذ القانون وتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين وتنظيم الضبوط وعرضها على المرجع القضائي المختص.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك نشر لثقافة التبليغ في المجتمع والتشجيع عليه، سواء أن يتم التبليغ من الأشخاص الذين تعرضوا للعنف الأسري، أو من يعلم بوجود حالة تعنيف أسري من جوار أو أصدقاء أو اختصاصيين اجتماعيين، مشيراً إلى أن إجراءات التبليغ بسيطة وغير معقدة، وأن الوحدة الشرطية تتحرك مباشرة للتدقيق والتحري وجمع المعلومات وفق الضوابط المحددة في نظام خدمة الشرطة أو قانون أصول المحاكمات الجزائية، معتبراً أن التشجيع على التبليغ هو الحل للحد من حالات العنف الأسري.

وحول موضوع التهديد الذي من الممكن أن يتعرض له المبلغ بين كلزي أن التهديد في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أن موضوع التهديد متعلق بمسألة التبليغ أيضاً بمعنى أنه كيف من الممكن معرفة أن شخصاً تعرض للتهديد إذا لم يقم بالتبليغ عن ذلك.

ولفت إلى دور الإعلام في نشر ثقافة التبليغ بما يسهم في تشجيع المجتمع أو الضحية على اللجوء لأجهزة إنفاذ القانون، والمطالبة بالحماية، مبيناً أن دور الإعلام نقل المفاهيم القانونية بشكل صحيح إلى المجتمع، لما له من دور كبير في توجيه المجتمع والقدرة على حشده

وأضاف: رأينا كيف أن التعاطي الإعلامي مع قضية آيات الرفاعي حولها من جريمة وقعت داخل منزل لتصبح قضية رأي عام، فللإعلام دور مهم في توجيه الرأي العام ولابد من استثمار ذلك في إطار التوعية القانونية وفي مقدمتها نشر ثقافة التبليغ، ليلعب أفراد المجتمع دور الشرطة المجتمعية المساندة لأجهزة إنفاذ القانون.

راديو الكل

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى