ورشات عمل سياسية تستهدف شرائح متنوعة من المجتمع بجرابلس
الورشات تناولت "أولويات العدالة الانتقالية وأولويات حقوق الإنسان وبناء السلام"
عُقدت في مدينة جرابلس شرقي حلب ورشات عمل من قبل وحدة دعم الاستقرار، استهدفت شرائح متنوعة من المجتمع المحلي تركزت حول ثلاثة مواضيع وهي “العدالة الانتقالية وأولويات بناء السلام وحقوق الإنسان”.
عائشة العثمان إحدى المشاركات في تلك الورشات تقول لراديو الكل، إن طرح هذه المواضيع أمر ضروري في الوقت الحالي لمعرفة المفاهيم والمصطلحات التي كان الشعب السوري مغيباً عنها، مشيرة إلى أنها استفادت كثيراً منها.
وتتمنى العثمان أن تزيد هذه الورشات وأن تتوسع في مواضيعها أكثر بحكم أنها تعود بالفائدة على الكثير من الأهالي بالإضافة إلى زيادة وعيهم في هذه المواضيع السياسية.
وتطرقت ورشات دعم الاستقرار لعدة مواضيع أخرى ركزت على الفرق بين القانون والدستور وتأهيل الشباب سياسياً واقتصادياً، بحسب ما أكده حسن جمعة أحد المشاركين أيضاً بهذه الورشات، منوهاً بأن نجاح السياسة يأتي بعد نجاح الاقتصاد واستقرار المجتمع اقتصادياً.
أسامة الجمعة مشارك آخر يبين لراديو الكل، أن العدالة الانتقالية متجذرة في المساءلة والاعتراف بضرر الضحايا وكرامتهم كمواطنين وكبشر في ظل تجاهل المجتمع الدولي للانتهاكات التي يقوم بها نظام الأسد والتي كانت مهرباً سهلاً وتقوم بتدمير أي مجتمع يريد أن يطور أو يريد الحصول على حقوقه.
مجيب خطاب منسق مشروع أولويات بناء السلام في سوريا المستقبل بوحدة دعم الاستقرار يبين في حديثه لراديو الكل، أنه تم عقد 4 ورشات في جرابلس تم العمل فيها على ثلاثة محاور وهي “العدالة الانتقالية وأولوياتها وأولويات حقوق الإنسان وبناء السلام”، مشيراً إلى استهداف 4 شرائح مجتمعية متنوعة وهي فئة النقابات و الطلاب والأكاديميون وفئة النساء بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني.
ويشير خطاب إلى أن الهدف من هذه الورشات رسم سياسات مستقبلية لسوريا الجديدة، بالإضافة إلى وضع تصوراتهم الخاصة في قضايا حقوق الإنسان وعملية بناء السلام التي تحتاج إلى جهود مكثفة من الشعب السوري وخصوصاً في ظل انهيار الأمن والسلام والتعايش المجتمعي الذي حصل خلال العشر سنوات السابقة وانهيار العقد الاجتماعي.
وكثفت المعارضة السورية خلال الفترة الماضية من عقد الورشات السياسية في عدة مناطق بريف حلب، والتي تستهدف مجموعة واسعة من شرائح المجتمع، وذلك في ظل غياب الحلول المطروحة من قبل المجتمع الدولي حول سوريا.
