توجه أمريكي لدعم الشمال السوري اقتصادياً.. هل الهدف هو التقسيم والانفصال ؟

محللون: الإجراء الأمريكي تثبيت للواقع القائم، وتوقعات بنهضة عمرانية في شمال وشرق البلاد

لا مساعدات غربية لإعادة إعمار مناطق النظام فهي كما يقول الأمريكيون مرتبطة بالحل السياسي، ولكن ماذا عن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام؟ الإجابة جاءت أيضاً من واشنطن..

فبعد أن كشف موقع “المونيتور” الأميركي، أن إدارة الرئيس جو بايدن تتجه للسماح لمستثمرين وشركات خاصة للعمل في مناطق شرق سوريا وشمال سوريا، أكدت مصادر أمريكية لصحيفة الشرق الأوسط أن واشنطن أبلغت الإدارة الذاتية شرق الفرات بقرار إعفاء المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام باستثناء عفرين من عقوبات قانون قيصر.

موقف ثابت

المصادر الأمريكية أكدت موقف واشنطن الثابت من عدم التساهل والتهاون في فرض العقوبات على نظام بشار الأسد والمناطق الخاضعة لسيطرته، مع التشديد على السير في العملية السياسية استنادا للقرار 2254.

وأكدت المصادر أن الإدارة الأميركية ناقشت الأوضاع الصعبة والإجراءات المعقدة التي يمر بها السوريون في المناطق المحررة، كما أن إيثان غولدريتش نائب مساعد وزير الخارجية والمعني بمتابعة الملف السوري، التقى منظمات إنسانية عاملة في سوريا، وناقش معهم صعوبة الأوضاع في الميدان.

خطوة انفصالية

وبينما يتحدث النظام بأن القرار المرتقب يكرس انفصال المناطق التي يشملها الإعفاء، تؤكد واشنطن بأنه لا يتعارض مع مساعي التوصل إلى حل سياسي، وهو ما تمت مناقشته في اجتماع دعا واشنطن الذي دعا إليه غولدريتش مع مبعوثي الدول العربية والغربية وتركيا في واشنطن بداية الشهر الجاري.

ويسير التوجه الأمريكي بخطوات متسارعة نحو دعم شرق الفرات وشمال سوريا والبداية بإعفاء شركات ومستثمرين ممن يرغبون بالعمل بتلك المناطق من عقوبات قانون قيصر، فهل تتدفق الاستثمارات إليها؟ وهل هي مهيأة إدارياً وتشريعياً لتكون بيئة مناسبة؟

بيئة أولية للاستثمار

ورأى باسل حفار مدير مركز إدراك للدراسات أن هناك بيئة أولية للاستثمار في شمال وشرق سوريا مع البدء ببناء مناطق صناعية ومشاريع كهرباء وما يتعلق بتطوير عمل المجالس المحلية ومسائل الحوكمة.

وأضاف أن التوجه الأمريكي للاستثمار في تلك المناطق قد يكرس مفهوم الانفصال مشيرا إلى أن هناك توجها للتشدد إزاء النظام سياسيا في ظل موقفه المؤيد للغزو الروسي لأوكرانيا.

تكريس واقع جديد

وقال الكاتب والصحفي عهد مراد إن ما تريده الولايات المتحدة هو تكريس الواقع القائم في الجغرافيا السورية وهي تتجه لإغراق روسيا في الملف السوري أكثر وفرض خريطة جديدة في سوريا ليست بالضرورة منسجمة مع القرار 2254.

وأضاف أن التوجه الأمريكي هو إجراء يعني التقدم خطوة باتجاه ما تريده واشنطن ومن شأنه أن يثبت فرص استثمار جيدة في مناطق شرق وشمال سوريا متوقعا أن تكون هناك هبّة عمرانية في المدة القادمة.

ويضع القرار الأمريكي المرتقب قيادات شمال سوريا وشرقها أمام تحديات تتعلق بإدارة تلك المناطق مع احتمال تدفق الاستثمارات والشركات بعد استثنائها من عقوبات قيصر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى