دول غربية تصدر بيانا مشتركا بمناسبة ذكرى انطلاق الثورة

دعت دول غربية نظام الأسد وروسيا الداعم الرئيس له إلى وقف الهجمات المدمرة على السوريين لافتة إلى أن عدوان روسيا على أوكرانيا، يسلط الضوء على أفعالها الوحشية في كلا البلدين.

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك أصدروه أمس بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة السورية إن الذكرى هذا العام تتصادف مع العدوان الروسي على أوكرانيا والذي يعد انتهاكا شديدا وغير عادي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويسلط الضوء على أفعال روسيا الوحشية والمدمرة في كلتا الحربين..

ودعت الدول الغربية في بيانها إلى وقف الهجمات التي يشنها النظام وداعموه بمن فيهم روسيا وإيران والتي سببت الموت والمعاناة للشعب السوري على مدى 11 سنة.

وأكدت الدول الغربية رفضها التطبيع مع نظام الأسد وأهمية تفعيل آلية المحاسبة للجرائم المرتكبة مرحبة بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق والمحاكمة ضمن اختصاصها فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت في سورية، وقالت: نشجع على زيادة الدعم لهذه المحاكمات.

وأضافت أن الإفادات المروعة التي يُدلي بها الشهود تبين أن تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم قد تأخر جدا ومن الضروري السعي وراء المحاسبة وتحقيق العدالة لأجل بناء الثقة بالعملية السياسية التي دعا إليها القرار 2254، وإحلال السلام المستقر والعادل والمستدام الذي يحتاجه ويستحقه السوريون.

ودعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين قسريا، وتوضيح مصير ومكان الذين مازالوا مختفين وقالت: الحصانة من العقاب تظل أمرا غير مقبول. وبالتالي سنواصل الحث بكل جهد على المحاسبة، بما في ذلك عن طريق دعم جهود لجنة التحقيق، الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكدت دعم المنظمات التي تعمل على جمع وتوثيق الأدلة على الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والفظائع التي ارتُكبت في سورية، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية.

كما أكدت دعمها للجهود التي يبذلها الفريق المعني بالتحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مستمرة في تحديد المسؤولية عن الاستخدام المروع للأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقالت إن فريق التحقيق أكد مسؤولية نظام الأسد عن عدد من الهجمات بالأسلحة الكيميائية على الشعب السوري مشيرة إلى أنه لا بد من محاسبة المسؤولين عن تجاهل الأعراف العالمية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية.

وجددت دعمها للعملية السياسية بتيسير من الأمم المتحدة وبقيادة السوريين، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وقالت: لن نرفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد، ولن نمول إعادة الإعمار في سوريا إلا بعد إحراز تقدم لا رجعة فيه تجاه الوصول إلى حل سياسي.

وحثت الدول الغربية جميع الأطراف، وخاصة النظام ، على المشاركة بحسن نية في اجتماع اللجنة الدستورية يوم 21 مارس/آذار، وإلى تطبيق مهامها المكلفة بها.

وقالت سنستمر بالمطالبة بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية، واحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح بوصول المساعدات بلا عراقيل وبجميع الطرق، بما في ذلك استمرار مجلس الأمن بالتصريح بآلية دخول المساعدات عبر الحدود.

وأضافت أن مرور ما يربو على عقد من الزمن منذ اندلاع هذا الصراع أدى لأن يصبح الوضع الاقتصادي والإنساني في سورية كئيبا، بينما ملايين السوريين اللاجئين الذين تستضيفهم بكل كرم الدول المجاورة لسورية، إلى جانب النازحين داخليا، لا يمكنهم العودة إلى ديارهم بموجب معايير الأمم المتحدة، ودون خشية تعرضهم للعنف والاعتقال القسري والتعذيب.

وقالت إن استمرار الصراع أدى إلى فتح المجال لاستغلاله من قبل الإرهابيين، وخاصة داعش. ويظل منع معاودة ظهور داعش أولوية بالنسبة لنا.

وأكدت مطالبتها بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية، واحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح بوصول المساعدات بلا عراقيل وبجميع الطرق، بما في ذلك استمرار مجلس الأمن بالتصريح بآلية دخول المساعدات عبر الحدود.

وأعادت الدول الغربية التذكير بموقفها من الثورة مع بداياتها وقالت: يصادف اليوم مرور 11 سنة منذ أن خرج السوريون بكل شجاعة في مظاهرات سلمية مطالبين بالحرية والإصلاح السياسي، وبأن تحترم وتصون الحكومة حقوق الإنسان. إلا أن نظام الأسد رد على هذه المطالب بهجوم وحشي مستمر حتى اليوم ضد الشعب السوري. يجب على نظام الأسد وداعميه، بمن فيهم روسيا وإيران، وقف هجماتهم الوحشية التي سببت الموت والمعاناة للشعب السوري على مدى 11 سنة.