مع حلول رمضان أسعار لاهبة في دمشق.. لا إجراءات للحل! ولكن أين قوانين بشار؟

مع حلول شهر رمضان هذا العام ازدادت الأزمة المعيشية في مناطق النظام شدة على الأهالي مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل غير مسبوق، وقد تقتصر غالبية من هم دون خط الفقر ونسبتهم تزيد على التسعين بالمئة على وجبة تقشفية واحدة في اليوم.

ولم يتخذ النظام المسؤول عن الأزمة إجراءات للتخفيف عن الأهالي وبقيت الحلول التي وعد بها في إطار قوانين، واتجه لتنفيذ ما تمليه عليه إيران وروسيا الممسكتان بقراره بعد أن مكنتاه من الحكم.

ورأى د. طلال المصطفى الأكاديمي والباحث في مركز حرمون للدراسات أن اتخاذ بشار الأسد موقف المتفرج إزاء الأوضاع المعيشية للأهالي هو سياسة ليست جديدة لدى النظام فهو ينسب لنفسه كل ماهو إيجابي وفيما عدا ذلك فإن الحكومة أو غيرها يتحملون المسؤولية.

وقال المصطفى إن الجميع يعرف أن الحكومة ليست صاحبة قرار والنظام يختار مسؤولين يستخدمهم ممسحة لمساوئه وممارساته التي أودت بالسوريين إلى الكارثة والمجاعة، مشيرا إلى أن بشار وزمرته يستطيعون خلال يوم واحد أن يخففوا من هذه المجاعة فيما لو أرادوا بضخ جزء من أموالهم.

وكشف رئيس “لجنة سوق البزورية” في دمشق، محمد نذير السيد حسن، بأن السوق يعاني حالة جمود غير طبيعية سببها ارتفاع أسعار المواد من جهة وعدم توفر بعضها من جهة أخرى يضاف إلى كل ذلك ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك.

وأكد السيد حسن لصحيفة الوطن التابعة للنظام أن الإقبال على شراء المواد الغذائية من السوق لا تتجاوز نسبته 5 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق لشهر رمضان الفائت متوقعا أن يأتي العيد أسوأ من بداية رمضان

حكومة النظام تحمل التجار المسؤولية وهم يلقون باللائمة ارتفاع تكاليف المستوردات، وجل مافعله بشار الأسد هو إصدار قوانين تشدد العقوبات بينها القانون 8 الذي بقي حبرا على ورق.

أوضاع الأهالي باتت معروفة للقاصي والداني في ظل التقييمات الأممية بأن ما يزيد عن التسعين بالمئة منهم باتوا دون خط الفقر، وأن المتسبب هو قسم من العشرة بالمئة المتبقين والأكثر ثراء منهم ممن ارتبط بالنظام وبات جزءا من تركيبته.

ارتفاع أسعار المواد الأساسية غير مسبوق كما الأزمة المعيشية التي لم يشهد السوريون مثيلا لها فلم يسجل عبر تاريخ البلاد أن عانى الأهالي من الجوع فالبلاد هي بلاد خير بالأساس والأهالي متضامنون متكافلون اجتماعيا ودينيا وقيميا وأخلاقيا ولكن ماذا بعد؟.