الوطني الكردي يحذر من ممارسات بي يي دي القمعية

حذر المجلس الوطني الكردي من استمرار تنظيم بي يي دي بممارساته القمعية بحق الأهالي في شرق الفرات من بينها الضغوط الاقتصادية والترهيب والخطف التجنيد.

وقال المجلس في بيان نشره على معرفاته إن من الآثار الخطيرة لممارسات البي يي دي الذي يسيطر على الإدارة الذاتية ما تشهده المنطقة من فلتانٍ أمني وزيادة نسبة الجريمة.

وأضاف أن سياسة الترهيب التي تتبعها المجموعات المسلحة من بينها الاختطاف وتجنيد الأطفال والقصّر أدّت إلى عزوف الطلبة عن الذهاب والالتحاق بالمدارس والجامعات”.

وأوضح أن “هذه الممارسات أسهمت بزيادة الهجرة من المنطقة، بحثاً عن الأمن والاستقرار ولقمة العيش، الأمر الذي يؤدّي إلى تغيير ديمغرافية مناطقنا”.

وأكد المجلس الوطني الكردي أن تنظيم الـ بي يي دي يستخدم الضغوط الإقتصادية على الأهالي في مناطق شرق الفرات بهدف تطويعهم لإرادته السياسية .

وقال المجلس إن فرض الإدارة الذاتية ضرائب على أصحاب المحال في مدينة القامشلي يأتي في وقتٍ يعاني فيه أهالي المنطقة من وضع اقتصادي مزرٍ وارتفاع جنوني في الأسعار وسط نقص حاد في المواد الرئيسية كالخبز والسكر والزيت والخضار مع العلم أنّ المنطقة كانت تشكّل السلة الغذائية لسوريا عموماً.

وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي في وقت تستمر فيه معاناة الشعب مع أزمة المحروقات المفتعلة من قبل بي يي دي ورفع أسعارها عبر تهريب هذه المواد وبيعها في السوق السوداء من البنزين والمازوت.

وبيّن المجلس أن كلّ ما سبق أدّى بالنتيجة إلى انهيار القطاع الزراعي نتيجة بيع وتصدير خيرات وثروات المنطقة للخارج وحرمان المزارعين والمواطنين من مستحقّاتهم في وقتٍ تعاني فيه المنطقة من الجفاف منذ سنتين.

وقال إنّ “سياسة تجويع شعبنا وإذلاله تهدف إلى إرضاخ كلّ مَن يخالفهم الرأي ودفعهم للاستسلام لأجندات PYD وسياساته المدمرة”.

ويوم الثلاثاء الماضي أضرب أصحاب محال في سوق القامشلي احتجاجاً على فرض “بلدية الشعب” التابعة لـ “الإدارة الذاتية” ضرائب مالية وصلت قيمة بعضها إلى مليون ليرة سورية سنوياً.

وتجمع عشرات المحتجين من أصحاب المحال أمام مركز البلدية في سوق المدينة وقطعوا الطريق أمام حركة السيارات بحسب مصادر محلية.