بشار الأسد يصدر قانوناً خاصاً بالجريمة المعلوماتية

أصدر بشار الأسد أمس الاثنين، قانوناً خاصاً بالجرائم المعلوماتية، يقضي “بتشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية، ويعاقب بالسجن كل من ينشر على الشبكة أخبارا تمس بهيبة الدولة أو الدستور أو تهدف إلى قلب أو تغيير نظام الحكم.

وبموجب القانون الذي نشرته سانا فإن العقوبات والغرامات المالية تتدرج حسب نوع الجريمة المعلوماتية بدءاً بالحبس من شهر إلى السجن 15 سنة بالإضافة إلى السجن المؤبد في بعض الحالات، في حين تتراوح الغرامات المالية عن العقوبات ما بين 200 ألف إلى 25 مليون ليرة سورية.

ونصت المادة (27) من القانون على الاعتقال من 7 إلى 15 سنة وغرامة من 10 إلى 15 مليون ليرة، بحق كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة”.

ونصت المادة 24 من القانون بمعاقبة كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أو تحقير أو قدح موظف مكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ليرة.

ونصت المادة (30) على أنه “يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة من 5 إلى 10 ملايين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو الترويج لها المنصوص عليها في الجداول الملحقة بقانون المخدرات”.

والشهر الماضي أقر “مجلس الشعب” التابع للنظام مشروع القانون بعد مداولات استمرت لثلاثة أشهر ونشرت صحيفة الوطن بعض مواده قبل أن يصدر رسميا تحت عنوان تحذيري: اقرؤوا جيدأ الجرائم الإلكترونية بوجه أكثر صرامة، مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، تشديد العقوبات ليصل بعضها إلى سبع سنوات حبس وغرامات مالية كبيرة.

ووصف محامون ومختصون تابعون للنظام المواد التي نشرتها صحيفة الوطن بأنها تهدف إلى كم الأفواه كما قال المحامي نواف الأحمد للاخبارية السورية وقال إن مشروع القانون أعطى الحق للنائب العام بتحريك الدعوى حتى دون أن يقدم المتضرر بتقديم شكوى أو ادعاء شخصي وهذا يكفي ليضع نصف الشعب السوري بالسجن.

وأكد د. أمجد بدران أن عشرات التعليقات تنشر يوميا على صفحات رسمية تتضمن تذمرا من الأوضاع المعيشية تصل إلى الشتائم وإذا تم تحريك دعاوى ضد هؤلاء فإن الملايين سيوضعون بالسجن، وعلى سبيل المثال إذا عبر شخص عن معاناة ابنته من البرد وقال للوزير ” يلعنك فهل تخرب الدنيا “؟

وكان المحامي عبد الناصر حوشان عضو في هيئة القانونيين السوريين علق على تلك المواد في مقابلة مع راديو الكل بأن من أسباب اعتزام النظام تشديد العقوبات على النشر خشيته من تصاعد النقمة الشعبية بسبب الأوضاع المعيشية الآخذة بالتدهور.

وقال حوشان: إن إدراج الموظف من وزير إلى محافظ وغيرهما خارج دائرة الانتقادات هدفه حماية منظومة الفساد، وترهيب الأهالي من تحديد المسؤوليات عن الانتهاكات التي يتعرضون إليها.