مصادر النظام تدعو الأهالي للتكافل الاجتماعي لحل أزمة المواصلات

دعت صحيفة الوطن التابعة للنظام إلى التكافل الاجتماعي لحل أزمة المواصلات الخانقة وذلك من خلال تبرع أصحاب السيارات الخاصة بنقل الركاب في مسار سيرهم الذي يؤدي إلى بيوتهم أو مقار عملهم أو مشاوريهم.

وقالت الصحيفة إن مبادرات نقل الركاب بسيارات خاصة لا تزال محدودة جداً في مدينة مثل حلب والأمر يحتاج إلى التكافل الاجتماعي وتضافر جهود كل ذوي الشأن للتخفيف من الضائقة الاقتصادية التي تطول معظم سكان المدينة والمساهمة في حل أزمة المواصلات والازدحام.

وأضافت أن وسائل النقل العامة تشهد ازدحاماً غير مسبوق يمكن مشاهدته قبيل ساعات الإفطار حيث يضطر الكثيرون إلى الإفطار على شربة ماء، في حال توافرها، في مواقف الباصات وفي كثير من نقاط المدينة التي تعمل من خلالها الميكروباصات، إذا لم يسعفهم أصحاب السيارات الخصوصية في طريقهم إلى أحيائهم.

وقالت إن سائقي التكسي العمومي بحلب ضاعفوا أجور توصيلاتهم ليحتسبوها بسعر 7500 ليرة لكل ليتر بنزين يحصلون عليه من السوق السوداء، حسب زعمهم، وذلك بعد تأخر وصول رسائل استلام مخصصاتهم عن المدة التي حددتها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) بواقع كل 6 بدلاً من 4 أيام في 6 الشهر الجاري.

وأوضح سائقو تكسي لـالوطن أن رسائل محروقات لم تصلهم قبل 12 يوماً في التعبئة الأخيرة، الأمر الذي ضغط على وارداتهم من المشتق النفطي خلال الشهر الواحد وتضطرهم إلى اللجوء للسوق الموازية التي خفضت كمياتها المعروضة من المادة، وليتراوح سعر الليتر منها بين 6500 و7500 ليرة سورية.

وقالت الصحيفة إنه يمكن ملاحظة تراجع أعداد سيارات الأجرة العاملة على البنزين في شوارع حلب، خصوصاً في الأحياء التي تبعد عن مركز المدينة ولاسيما الواقعة في الشطر الغربي من المدينة، بسبب قلة مخصصات «رسائل البنزين» شهرياً وتأخر استلامها، عدا ارتفاع أسعار المادة إلى مستوى قياسي لم تشهده قبلاً في السوق السوداء.

ونقلت الصحيفة عن سائق تاكسي أجرة أنه مرغم على شراء البنزين من السوق الموازية لأن مخصصاته من المادة انخفضت كثيراً مع تحديد ومباعدة مدة استلام الرسائل من «محروقات»، وبسعر يتجاوز 7000 ليرة لليتر الواحد في كثير من الأحيان، بعد أن حام ثمنه حول 5000 ليرة في الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري وقال نحن مضطرون للعمل بدل بيع البنزين من مخصصاتنا في السوق السوداء.

سائق تاكسي آخر أشار إلى أنه يربح من عمله بمقدار ثمن البنزين الذي يشتريه من السوق السوداء: إذا عبأت خزان السيارة بـ 75 ألف ليرة مثلاً، فيمكن أن أحصل على ربح يعادل 75 ألف ليرة، وهكذا، طبعاً بعد زيادة التعرفة بسعر الليتر الذي اشتريه ودون احتساب مهتلكات السيارة وأجور الإصلاح في حال الأعطال.

وبينت إحدى السيدات لـالوطن أن سائقي التكسي العمومي باتوا يتقاضون 5 آلاف ليرة لأقصر توصيلة، بذريعة أن جميعهم يشترون البنزين بسعر 7500ليرة لليتر الواحد، وهو ما ضغط على الحياة المعيشية للسكان المأزومة أصلاً بفعل غلاء السلع والمنتجات والخدمات بشكل يفوق مقدرة معظم شرائح المجتمع على تلبيتها.