النظام يرفض الكشف عن أسماء وأعداد المعتقلين المفرج عنهم بالعفو الأخير

رفض نظام الأسد الكشف عن أسماء وأعداد المعتقلين المُفرج عنهم المشمولين بمرسوم عفو أصدره بشار الأسد نهاية الشهر الماضي، والذي جاء بعد أيام من الكشف عن جريمة حي التضامن جنوبي دمشق التي ارتكبتها مخابرات النظام عام 2013، وراح ضحيتها 41 مدنياً.

وقالت وزارة عدل النظام، مساء الثلاثاء، في بيان، نقلته وكالة أنباء “سانا”، “إنه وتطبيقاً لمرسوم العفو رقم 7 عن الجرائم الإرهابية، فقد تم خلال اليومين الماضيين إطلاق سراح مئات (لم تحدد عددهم بالضبط) السجناء الموقوفين من مختلف المحافظات السورية”.

وأضافت الوزارة، أنه “سيتم استكمال إجراءات إطلاق سراح الموقوفين، وأن الإجراءت هي بين محكمة جنايات الإرهاب والنيابة العامة لدى محكمة الإرهاب، إضافة إلى عدد من المواقيف الذين تم الطعن بقرارتهم وسوف تتولى الغرفة الخاصة بمحكمة الإرهاب أمر إطلاق سراحهم خلال اليومين القادمين”.

وأردفت أن جميع الموقوفين المشمولين بمرسوم العفو سيتم إطلاق سراحهم تباعاً خلال الأيام القادمة، دون أن تحدد موعداً دقيقاً لذلك.

وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، على مواقع التواصل الإجتماعي، قوائم بأسماء المعتقلين ممن شملهم العفو، ولم يتسن لراديو الكل التأكد من صحتها، فيما أكدت شبكات محلية بأن هذه القوائم غير دقيقة.

وتتجمع حشود شعبية قرب منطقة جسر الرئيس وسط دمشق، في انتظار وصول دفعات من المعتقلين للتعرف عليهم أو الاستفسار عن ذويهم من المفرج عنهم، وسط تواجد كثيف لعناصر الشرطة والأجهزة الأمنية.

وقالت شبكة أخبار “صوت العاصمة” المحلية، أمس، إن 3 دفعات وصلت إلى محيط جسر الرئيس عبر حافلات عسكرية، منذ صدور العفو في 30 نيسان، وأضافت أن أكثر من 3 آلاف شخص يتجمهرون في المنطقة بانتظار المعتقلين.

فيما دعا مصدر في وزارة داخلية النظام المواطنين إلى عدم الانتظار تحت جسر الرئيس أو في أي مكان آخر للقاء ذويهم، ونقلت صحيفة “الوطن” عن المصدر قوله، إن “الوزارة لم تُخصص أي مكان محدد لتجميع المفرج عنهم المشمولين بالعفو، وأن عدداً كبيراً منهم غادر السجن مستقلاً سيارة أجرة أو من خلال وسيلة ثانية”.

وتقطعت السبل بالمعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم، بعدما تعمد النظام على تركهم دون أي مساعدة، ليتكلفوا بالتنقل على نفقتهم الخاصة، وذلك بعد قضائهم سنوات في معتقلاته.

وفي 30 نيسان الماضي، أصدر رأس النظام بشار الأسد مرسوماً بمنح عفو عام عن “الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين” قبل هذا التاريخ، عدا التي “أفضت إلى موت إنسان”.

وبحسب وكالة “سانا”، فإن العفو الذي تضمنه المرسوم الذي حمل الرقم 7 لعام 2022 لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.

وجاء هذا المرسوم، بعد أيام قليلة على نشر صحيفة “الغارديان” البريطانية تحقيقاً حول جريمة ارتكبها “فرع 227” المعروف بفرع المنطقة التابع للنظام، في حي التضامن جنوبي دمشق عام 2013، وراح ضحيتها 41 مدنياً.

وأثارت هذه الجريمة ردود فعل غاضبة لدى السوريين وشبكات حقوقية، فيما دانت وزارة الخارجية الأمريكية الجريمة ووصفتها بأنها أدلة إضافية لجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.

وأكد، ساميويل وربيرغ، الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، في تصريح سابق لراديو الكل، التزام بلاده بمحاسبة نظام الأسد على الفظائع التي ارتكبها بحق الشعب السوري، وأكد أن مجزرة التضامن تعطي مثالاً آخر على وحشية هذا النظام خلال 11 عاماً.

وتقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن قاعدة بياناتها تضم ما لا يقل عن 86,792 مختفٍ قسرياً لدى النظام منذ آذار 2011 حتى آب 2021، بينهم 1738 طفلاً و4966 امرأة.

وتطالب الشبكة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة مصير قرابة 86 ألف شخص، واللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.