الولايات المتحدة تسمح باستثمارات في بعض المناطق.. هل هي خطوة جديدة من مشروع تقسيم البلاد؟
باسل حفار: القرار الأمريكي خطوة بالاتجاه الصحيح لكنه انتقائي بالنسبة للمناطق ..
قرار إيجابي في الشكل لأنه سيأتي باستثمارات وتنمية لمناطق خارجة عن سيطرة النظام، ولكنه في المضمون يثير تساؤلات لجهة التمييز بين مناطق البلاد التي تخضع لنفوذ قوى متعددة، ودور المجموعات المحلية في مستقبل تلك المناطق.
وقد تبدو بعض الإجابات على تلك التساؤلات بأن القرار اتخذ على أساس الأمر الواقع، وهدفه اقتصادي بحت، ولكن هل هناك فصل بين الاقتصاد والسياسة؟ وهل هو لمصلحة السوريين؟
وقال باسل حفار مدير مركز إدراك للدراسات إن القرار الأمريكي رسالة للقوى المحلية والإقليمية من أجل إفساح المجال للاستثمار في تلك المناطق.
وأضاف حفار أن القرار هو خطوة بالاتجاه الصحيح ولكن هناك عملية انتقائية بالنسبة للمناطق ولا سيما أنه يستثني السوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرة النظام.
وأضاف أن المنظومات القائمة في المناطق المستهدفة بالقرار ليست مناسبة حتى الآن لتشكل بيئة إدارية قانونية من أجل الاستثمارات وعقود الشركات.
وخطت الولايات المتحدة خطوة إضافية باتجاه مابدا أنه ترتيب للأوضاع في المرحلة المقبلة، وأصدرت وزارة خزانتها قرارا يسمح باستثمارات أجنبية شرقي وشمالي البلاد.
وقال إيثان غولدريتش نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي أن الاستثناءات جاءت لإثبات أن المقصود بالعقوبات هو الضغط على نظام الأسد وليس الشعب
الخطوة التي سبقت قرار الخزانة الأمريكية كانت من خلال إقامة مناطق نفوذ دولية يرجح أنها بتوافق دولي، ومباركة المبعوث غير بيدرسون الذي امتدح جمود الجبهات.
القرار الأمريكي لقي رفضا من جانب تركيا ووصفه وزير خارجيتها بأنه محاولات لشرعنة تنظيم “بي كا كا/ ي ب ك” الإرهابي.
ولكن دبلوماسيا أمريكيا أشار إلى أن أنقرة لن تعارض الترخيص لأنه يغطي استثمار في المنطقة التي تسيطر عليها الفصائل التي تدعمها.
خارجية النظام من جانبها عدت القرار الأمريكي بأنه مؤامرة تستهدف القيادة والجيش والشعب داعية من أسمتهم بالمخلصين في تلك المناطق إلى التصدي لهذه المؤامرة وإسقاطها.
