نفير غير معلن في دمشق لتجنيد موظفي القطاع العام.. وعقوبة الفصل لمن يتخلف

“معاً في مواجهة الإرهاب” بهذه العبارة الرنانة بدأت القيادة العامة لجيش النظام إعلانها عن تشكيل ألوية تطوعية لتجنيد المدنيين وتحديداً فئة الموظفين العاملين في القطاع العام.

 

الإعلان الذي نشر في الصحف الرسمية ووزع على الدوائر والمديريات الحكومية هو تطور لافت في الآلية التي يتبعها النظام من أجل تعويض النقص الحاصل في منظومته العسكرية، والذي طال الموظفين ممن كانوا يعدون أنفسهم بمنأى وحصانة عن حملات التجنيد.

 

تضمن الإعلان فتح باب التطوع أمام المواطنين والموظفين الراغبين في الانتقال للعمل مع قوات النظام، في عقود متفاوتة من ستة أشهر حتى سنة قابلة للتجديد بناء على رغبة الطرفين، مقابل مردود مادي نسبته خمسين بالمئة يضاف إلى رواتبهم المستحقة في الدوائر الوظيفية المدنية العاملين فيها، ومبلغ عشرين ألف ليرة سورية لغير الموظفين.

 

ومن أجل ذلك، أنشا النظام معسكرات تدريبية للالتحاق بالألوية، موزعة على ثلاث مناطق، هي معسكر في دمشق ومعسكر التدريب الجامعي في الديماس عن المنطقة الجنوبية، ومعسكر في حمص وشمسين عن المنطقة الوسطى، ومعسكرات في بانياس والملعب البلدي عن المنطقة الساحلية.

 

تشرف “محافظة دمشق بشكل كامل على متابعة أمور تعاقد موظفي القطاع العام مع جيش النظام، الذين بلغ عددهم حتى الآن ما يقارب خسمة آلاف موظف من بينهم ألف امرأة موظفة، فيما يواجه من يدرج اسمه ضمن قوائم المتطوعين ويرفض الالتحاق؛ تهديدات بالفصل من العمل.

 

ورغم تطمينات النظام ووعوده للمجندين بعدم زجهم في جبهات القتال، وإبقائهم في مهمات داخل العاصمة دمشق؛ إلا أن الواقع يقول غير ذلك، فهو لا يتوانى في كثير من الأحيان عن فرزهم مباشرة إلى الجبهات الأكثر اشتعالاً، ومنهم من لقي حتفه بعد أيام قليلة من المعارك هناك حسب ناشطين.

 

وفي سياق ذي صلة، أصدر رئيس حكومة النظام وائل الحلقي، تعميماً بضرورة التشدد في منح العاملين إجازة سفر والإجازات الطويلة إلا بعد طرح الموضوع على لجان وزارية مختصة تدرس الأسباب التي يقدمها العامل لمنحه الإجازة الخاصة، في موازاة ذلك تصاعدت قرارات الفصل التعسفي بحقوق الموظفين المكشوك بولائهم، حسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان تحدثت فيه عن سلسلة من حوادث الفصل الجماعية أحياناً بحق الموظفين الحكوميين في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية وقطاع الشرطة والمجالس المحلية، مشيرة إلى حرمان أولئك من مستحقاتهم المالية وحقوقهم في التأمين الصحي والتعويض المادي لجميع سنوات عملهم في القطاع الحكومي.

 

هنا ومع استماتة النظام لترميم جيشه المتهالك بمزيد من حملات تجنيد الموظفين والمدنيين؛ تتحول سوريا شيئاً فشيئاً إلى بلد عسكري بامتياز تغيب عنه مظاهر الحياة المدينة، كما الشباب والرجال الذين باتت تخلو الشوارع والمدن منهم، ولتصبح مقولة “صار فيها الصبايا تطلع بلا حجاب بالشام، أو بالبيجاما، لأنه أصلاً ما في شباب” واقعاً مراً وحقيقة.

وفي هذا السياق أشار الناشط الإعلامي “نور الشامي”، إلى أن القرار يلزم الموظفين من هم تحت سن 40 بالإلتحاق بالألوية التطوعية، حيث تم تجهيز قوائم بأسماء الموظفين في جميع دوائر الدولة ورفعت أصولاً للمحافظين ليتم سوق الموظفين في فترات تحدد لاحقاً، كما نص القرار على أن كل مواطن سوري أتم 18 عاماً “غير موظف” وغير مكلف بالخدمة الإلزامية مدعو للإنتساب بالألوية.

 

ولفت “الشامي” لراديو الكل، أن القرار جاء رغبة من النظام في الحصول على العنصر البشري لزجهم في المعارك نظراً للخسائر البشرية التي مُني بها، منوهاً إلى وجود ميزات للعلويين للعمل قرب منازلهم أو في محافظاتهم.

 

وأوضح أن بموجب القرار فسوف يتقاضى الموظف كافة الميزات العادية والعينية إضافة لمبلغ مادي نسبته 50% يضاف إلى راتبه المستحق في وظيفته، في حين سيتقاضى الشخص الغير موظف بموجب عقد مع وزارة الدفاع مبلغ 20 ألف ليرة شهريا، كما يمنح القرار العناصر “المدنيينو العسكريين” مهمة قتالية بمبلغ 10 آلاف علاوة عن رواتبهم، مشيراً إلى أن العقد يتراوح بين 6 أشهر والسنة قابل للتمديد بناء على رغبة الطرفين.

 

وأكد الناشط الإعلامي أن القرار ملزم على الموظفين ومن يتخلف تكون عقوبته الفصل من الوظيفة التي يعمل بها، أما من يترك الألوية قبل انتهاء العقد فيعتبر خيانة وانشقاق عن الجيش وتطبق عليه عقوبة العنصر المنشق.

 

وبيّن على ردود الفعل إزاء هذا القرار، حيث أجبر الموظفين أما على الإنضمام للألوية أو الهروب نحو المناطق المحررة وترك وظيفتهم، أما المدنيين فقد هرب بعضهم بإتجاه المناطق المحررة خوفاً من الإعتقال، لافتاً أيضاً إلى هروب الموالون للنظام بالتسلل نحو تركيا أو دول الإتحاد الأوربي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى