اختتام الجولة الـ18 من “أستانا” والدول الضامنة تصدر بيانها المشترك
أصدرت الدول الضامنة لمسار “أستانا” بشأن سوريا اليوم، بيانا ختامياً مشتركاً لم يحمل أي جديد، حول الجولة الـ18 من المباحثات التي استضافتها العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، أمس الأربعاء واليوم الخميس.
وبحسب البيان الذي نشرت فحواه وكالة “سبوتنيك” الروسية، اتفقت الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران على “بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع في إدلب وحولها، بما في ذلك الوضع الإنساني. وشددوا على ضرورة الحفاظ على الهدوء “على الأرض” من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات”.
وبشأن شمال شرقي سوريا، رفضت الدول الضامنة “جميع المحاولات الرامية إلى خلق حقائق جديدة على الأرض، بما في ذلك المبادرات غير القانونية بشأن الحكم الذاتي بحجة مكافحة الإرهاب”.
و”أعربت الدول الضامنة عن عزمهم على مواصلة التعاون من أجل مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي للخطط الانفصالية الرامية إلى تقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود”.
وأدانت في البيان المنشور “الوجود والنشاط المتزايدين للجماعات والأعمال الإرهابية والهياكل ذات الصلة في أجزاء مختلفة من سوريا، بما في ذلك الهجمات على مرافق البنية التحتية المدنية التي تؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين”.
كما أدان البيان “جميع أنواع النشاط الإرهابي في أجزاء مختلفة من سوريا”، وأكدت الدول على “الحاجة إلى مزيد من التعاون من أجل القضاء نهائياً على داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة أو داعش، والجماعات الإرهابية الأخرى المعترف بها على هذا النحو من قبل مجلس الأمن الدولي”.
وأدانت الأطراف المشاركة “الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على سوريا، والتي تنتهك القانون الدولي وسيادة سوريا ودول الجوار، وتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعت إلى وقفها”، وأعربت عن قناعتها بأن “الصراع السوري ليس له حل عسكري”.
وأكدت من جديد “التزامها بتعزيز عملية سياسية ينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254″، مشددة على “أهمية دور اللجنة الدستورية السورية، التي أنشئت بمساهمة من الدول الضامنة لصيغة أستانا عملا بقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي”.
وأعادت الدول الضامنة “التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وشددت على أن هذه المبادئ تخضع للمراعاة والاحترام العالميين”.
وأشارت تركيا وروسيا وإيران في البيان إلى “الاجتماع الثامن للجنة صياغة الدستور السورية في 28 مايو – 3 يونيو في جنيف”، ورحبت بـ “الإعلان عن الاجتماع التاسع في 25-29 تموز/يوليو مع النهج البناء للأطراف السورية”.
وأعربت عن اقتناعها بأن “اللجنة ينبغي أن تمتثل في عملها للاختصاصات والنظام الداخلي الأساسي، حتى تتمكن من إعداد وتطوير إصلاح دستوري يخضع لموافقة الشعب”.
وعبرت عن “قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا، ورفضها جميع العقوبات من جانب واحد التي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
وشددت على “ضرورة إزالة العقبات وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة” داعية “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة المساعدة لسوريا من خلال تنفيذ مشاريع الإنعاش، بما في ذلك استعادة البنية التحتية الأساسية-مرافق إمدادات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات”.
وأكدت “أهمية تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم في سوريا، وضمان حقهم في العودة”، ودعت المجتمع الدولي إلى “تقديم المساعدة اللازمة للاجئين والنازحين السوريين وأكدت استعدادهما لمواصلة التعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة”.
ورحبت الدول الضامنة بـ”التبادل الناجح للأشخاص المحتجزين قسرا بين أطراف النزاع السوري، والذي تم في 13 يونيو 2022، مما يدل على نية الأطراف السورية لتعزيز الثقة المتبادلة بمساعدة الدول الضامنة لصيغة أستانا. وأظهرت العملية عزم الدول الضامنة على تكثيف وتوسيع التعاون في إطار مجموعة العمل، وهي آلية فريدة أثبتت أهميتها وفعاليتها في بناء الثقة بين الأطراف السورية”، بحسب البيان.
وأشارت الدول الضامنة إلى “المبادرة التشريعية السورية المتعلقة بالعفو العام عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها السوريون قبل 30 نيسان / أبريل 2022”.
واتفقت الدول الضامنة على “عقد الاجتماع الدولي الـ19 حول سوريا في صيغة أستانا في نور سلطان في النصف الثاني من عام 2022″، مشيرة إلى عزمها “تنظيم اجتماع وزاري آخر بصيغة أستانا”.
