النظام يتحول للجباية ويبحث عن مستثمرين وأزمة الأهالي المعيشية تتفاقم

في وقت يتحدث فيه النظام عن إعادة الإعمار وبأن شركات عربية ترغب بالاستثمار، إلا أن البيانات الرسمية تظهر عزوف المستثمرين عن الدخول في مشاريع طرحها ولا سيما في قطاعي الزراعة والعقارات مع توقف شركات كبرى عن العمل.

وقد يكون من بين الأسباب عدم الاستقرار السياسي والأمني، ولكن من جهة أخرى تظهر قوانين طاردة للاستثمار أو ملوثة لبيئتة على الأقل مع تحول النظام اقتصاديا إلى الجباية وعينه على المستثمرين والسوريين في الخارج.

نظام جباية

ورأى المحلل الاقتصادي رضوان الدبس أن القانون 37 الخاص بالوحدات الإدراية يتضمن رسوم إضافية ولا يشجع المستثمرين، وقال إنه قانون جباية.

وأشار الدبس إلى أن تعامل النظام مع المستثمرين الإيرانيين والروس مختلف عن المستثمرين الآخرين، بحكم الميزات التي أعطاها النظام لهم، ومن أبرزها استرداد الأموال التي وظفوها لحماية النظام وليس للاستثمار.

وقال من المستحيل أن يقبل المستثمرون بالقدوم إلى مناطق النظام في ظل عدم وجود بيئة للاستثمار وبنى تحتية، وحديث النظام بهذا الشأن هو بروباغندا إعلامية ليس أكثر.

وأضاف الدبس إن شعار الأمل بالعمل الذي طرحه النظام، كان إعلاميا وأخذ حيزا في إعلام النظام لبضعة أشهر ولكن الآن انتهى الحديث عنه.

نهب وجباية

وقال الكاتب والصحفي حافظ قرقوط إن النظام متخبط في مجمل القضايا الاقتصادية لأن منطلقها هو أساليب النهب والجباية، وليس بناء البلد، مشيرا إلى أن النظام يرغب بتدفق المساعدات وأموال إعادة الإعمار من أجل نهبها وليس من أجل البناء.

وأضاف قرقوط أن النظام هو نظام جباية فهو لا ينظر إلى الاقتصاد إلا من منطلق كيف يمكن توظيف قطاعاته لمصلحة مافيا حاكمة.

وقال إن إعادة الإعمار هو حالة متكاملة وليست جزئية والمجتمع الدولي من الصعب أن يقدم على الاستثمار دون تحول سياسي أو قوانين، وموضوع الاستثمار معقد أكثر مما يعتقد النظام.

وأضاف أن جميع القوانين التي يصدرها النظام تصب بإطار نهب البلاد، مشيرا إلى أن مناطق النظام تتجه أكثر نحو الخراب، والنظام يعمل على معاقبة السوريين وليس إلى بناء البلاد.

دعوة للمسثمرين

ودعا رئيس حكومة النظام حسين عرنوس المستثمرين والمواطنين إلى العودة لسوريا والانخراط في مشاريع الاستثمار متعهدا بتقديم تسهيلات.

حديث عرنوس جاء امتدادا لما قاله بشار الأسد في مقابلته الأخيرة مع روسيا اليوم بأن هناك شركات عبّرت عن رغبتها بالمشاركة في الاستثمار، وشرح في المقابلة فلسفته لشعاره الأمل بالعمل

ولكن الانتاج متوقف وعشرات الشركات الكبرى خرجت عن الخدمة قبل أيام بسبب شح المازوت، بينها الشركة العامة لصناعة الزيوت و السورية للإسمنت.

وبالنسبة للزراعة فإن أحدا من المستثمرين لم يتقدم للمشاريع التي طرحتها الوزارة خلال العامين الماضيين وهي أكثر من 60 مشروعاً بحسب ما كشفه وزير الزراعة محمد حسان قطنا

تعطل قطاع البناء

قطاع البناء هو الآخر تعطل وأصحاب المشاريع والمقاولين والمهندسين ومنذ صدور القـانـون المالي 37 في الشهر الأخير من العام الماضي لـم يستلموا أو يباشـروا بأي رخصـة بنـاء بحسب عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور بسبب مضاعفة رسومها.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تصاعد الأزمة المعيشية للأهالي، بينما يعيش نحو 90 في المائة تحت خط الفقر وهم الآن على حافة الهاوية بحسب أحدث تصريح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.

ملف اليوم – فؤاد عزام