قوات النظام تتدرب على قضايا حقوق الإنسان
ذكرت مصادر النظام أن عددا من مؤسساته بينها الجيش تشهد منذ أسابيع ورش عمل ودورات حول القانون الدولي الإنساني بهدف ضمان حقوق الإنسان خلال المعارك.
ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر في وزارة خارجية النظام قولها:” إنه يتمّ العمل على إعداد دليل خاص بالقوات المسلّحة السورية حول القانون الدولي الإنساني، من شأنه أن يزيد المعرفة لدى العسكريين على مختلف مستوياتهم بهذا الموضوع، والتأكّد من تطبيقه خلال العمليات العسكرية حالياً أو مستقبلاً بما يضمن الحفاظ على حقوق الإنسان خلال الحرب والمعارك”.
وأضافت المصادر إن ورشات العمل شملت أيضا وزارتي الداخلية والعدل حيث دربت الأخيرة عشرات القضاة على تنفيذ القانون تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأوضحت الصحيفة أن مشاركة وزارة الدفاع التابعة للنظام في ورشات العمل تبدو لافتة إذ تنْدر مشاركة أفرادها ومسؤوليها في أنشطة من هذا النوع، خصوصاً أنها من تنظيم منظّمات دولية.
وقالت إن ورش العمل تؤشر إلى وجود مسعى حكومي لمواءمة التشريعات والممارسات المحلّية مع القوانين الدولية، بما يتيح القول إن ثمّة تغييراً ما يَحدث في سوريا، فإن الجهات المدنية والحقوقية المعنيّة تفضّل انتظار ما ستفرزه تلك التدريبات، حتى تَحكم على مدى جدّيتها وصدقيّتها.
وأضافت الصحيفة أن ورشات العمل هي رسالة إلى الخارج بأن ثمّة تغييراً ما يَحدث في سوريا، في ظلّ تقارير تؤكد انتهاكات النظام المنتظمة للقانون الدولي الإنساني منذ العام 2011 ومن بينها ما يَرد في تقارير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن هجمات للنظام على المدنيين ووصفها بأنها ترقى إلى جرائم حرب.
ويقول النظام إن هناك 9 آليات للأمم المتحدة تعمل على مدار الساعة للتشهير به عبر استقاء معلومات من مصادر تفتقر إلى المصداقية، ومخترَقة من قِبَل أجهزة استخبارات الدول الراعية للإرهاب بحسب تعبير مندوبه في الأمم المتحدة بسام صباغ.
ولم تتحدث وسائل إعلام النظام عن ورشات العمل التي أوردتها صحيفة الأخبار المقربة من النظام، والتي جاءت في توقيت يتحدث فيه الغرب عن محاسبة النظام على الجرائم التي ارتكبها ضد الإنسانية وراح ضحيتها نحو 350 ألف مدني بحسب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت في حين وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 14 ألفاً و664 تحت التعذيب، بينما لا يزال 151 ألفاً و462 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
