فرنسا تستعد لفتح تحقيقات في “مجزرة التضامن” التي ارتكبها نظام الأسد
بدأت السلطات الفرنسية أمس الجمعة، إجراءات تمهد لفتح تحقيق في مجزرة حي التضامن التي ارتكبتها قوات نظام الأسد بمدينة دمشق عام 2013.
ووفق ما نقلت وكالة “الأناضول”، قدمت وزارة الخارجية الفرنسية للنيابة العامة، وثائق تتعلق بـ”مجزرة التضامن” جنوبي دمشق، من أجل التحقيق فيها.
ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الوثائق بأنها “مهمة” وعددها كبير لجرائم يقف وراءها نظام الأسد.
ووفق البيان، تتضمن الوثائق عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات تعود لعام 2013، وتشير لارتكاب قوات تابعة للنظام، جرائم وحشية في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أنها أبلغت رسمياً النيابة العامة لمكافحة الإرهاب “PNAT”، وقدمت لها كافة الوثائق.
وأكد بيان الوزارة أن “مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا”، وأن هذا الأمر يعد “شرطاً أساسياً” لإنشاء سلام دائم.
كما أكدت الوزارة مواصلتها العمل من أجل محاسبة المجرمين في سوريا أمام العدالة، مذكرة في الوقت نفسه بالجرائم الوحشية التي تعرض لها الشعب السوري في العقد الأخير.
وفي 27 من نيسان الماضي نشر الباحثان أوغور أوميت أنغور وأنصار شحود العاملان في “مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية” في جامعة أمستردام، تحقيقاً في صحيفة “الغارديان” البريطانية كشفا فيه عن مجزرة ارتكبها النظام، في حي التضامن بدمشق، راح ضحيتها 41 شخصاً.
ويظهر الفيديو الذي تضمنه التحقيق، قتل قوات “الفرع 227” التابع لمخابرات النظام العسكرية عشرات الأشخاص المقيدين وإحراق جثثهم في حي “التضامن” في 16 نيسان 2013.
