نظام الأسد يعلّق على إعلان فرنسا بدء تحقيقاتها في “مجزرة التضامن”
علق نظام الأسد على إعلان السلطات الفرنسية البدء بفتح تحقيقات في مجزرة حي التضامن، التي ارتكبتها قوات نظام الأسد في دمشق عام 2013، متهماً فرنسا بـ”دعم الإرهاب وسفك الدم السوري”.
وصرح مصدر في وزارة خارجية النظام لوكالة “سانا” أنه “لم يكن مستغرباً البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية مؤخراً بخصوص مقاطع فيديو مفبركة مجهولة المصدر وتفتقد بالتالي لأدنى درجات الصدقية، وهي بالتأكيد تكرار للكثير من المواد التي انتشرت والتي تعتبر من أكثر الأدوات تضليلاً والتي استخدمت في العدوان على سوريا”، حسب تعبيره.
وأضاف أن “الحكومة الفرنسية من خلال انخراطها الكامل في دعمها اللامحدود للإرهاب في الحرب على سوريا تتحمل مسؤولية أساسية في سفك الدم السوري والجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتستوجب المساءلة السياسية والقانونية”.
واعتبر أنه “لمن السخرية بمكان أن تتنطح الحكومة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتاريخها زاخر بالجرائم التي ارتكبت في أماكن كثيرة من العالم والتي لن تستطيع اعترافات واعتذارات الدولة الفرنسية محو هذا العار في تاريخها الأسود، أو إعفاءها من المسؤولية، وهي بالتالي غير مؤهلة وآخر من يحق له الحديث عن قيم العدل والقانون الدولي”.
وزاد قائلاً: “إن فرنسا والتي ارتضت لنفسها أن تكون تابعاً ذليلاً للسياسات الأمريكية وتفتقد لأدنى درجات الاستقلالية في سياساتها عليها أن تدرك جيداً أن عهد الانتداب والوصاية على الآخرين أصبح في مزابل التاريخ، وأن العالم لم يعد يخدع بالقيم الكاذبة للديمقراطيات الزائفة التي تترنح وتتهاوى وهي تشهد بداية نشوء نظام عالمي جديد يعري كذب ونفاق وجرائم الغرب الاستعماري للإبقاء على هيمنته على مقدرات الشعوب ومصادرة خياراتها الوطنية”، حسب قوله.
والجمعة، قدمت وزارة الخارجية الفرنسية للنيابة العامة، وثائق تتعلق بـ”مجزرة التضامن” جنوبي دمشق، من أجل التحقيق فيها.
ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الوثائق بأنها “مهمة” وعددها كبير لجرائم يقف وراءها نظام الأسد، وتتضمن الوثائق عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات تعود لعام 2013، وتشير لارتكاب قوات تابعة للنظام، جرائم وحشية في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أنها أبلغت رسمياً النيابة العامة لمكافحة الإرهاب “PNAT”، وقدمت لها كافة الوثائق، مؤكدة أن “مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا”، وأن هذا الأمر يعد “شرطاً أساسياً” لإنشاء سلام دائم.
وفي 27 من نيسان الماضي نشر الباحثان أوغور أوميت أنغور وأنصار شحود العاملان في “مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية” في جامعة أمستردام، تحقيقاً في صحيفة “الغارديان” البريطانية كشفا فيه عن مجزرة ارتكبها النظام، في حي التضامن بدمشق، راح ضحيتها 41 شخصاً.
ويظهر الفيديو الذي تضمنه التحقيق، قتل قوات “الفرع 227” التابع لمخابرات النظام العسكرية عشرات الأشخاص المقيدين وإحراق جثثهم في حي “التضامن” في 16 نيسان 2013.
