جريمة بشعة.. أجهزة لبنان الأمنية تعذّب سورياً حتى الموت
قُتل سوري تحت التعذيب الشديد أثناء التحقيق معه في أحد فروع جهاز أمن الدول بلبنان، وفق ما ذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أمس الجمعة، ما تسبب بحالة استنكار واسعة في أوساط السوريين بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الصحيفة إن جهات رسمية، أمنية وقضائية، تشتبه أن ضابطاً وعناصر في جهاز أمن الدولة عذّبوا موقوفاً سورياً أثناء التحقيق معه وضربوه حتى الموت.
وأضافت أنه “فيما حاول المتورطون لفلفة الجريمة بالزعم تارة أنّ الموقوف بشار عبد السعود توفّي جراء إصابته بذبحة قلبية بعد تناوله حبّة كبتاغون، وتارة أخرى بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، بيّنت معاينة الجثة أن الموقوف تعرّض لتعذيب وحشي أسفر عن إصابته بذبحة قلبية أدّت إلى وفاته”.
وأردفت أن المتورطين حاولوا التستّر على الجريمة “بتسريب معلومات عن إنجاز أمني حقّقه جهاز أمن الدولة بتوقيفه، في منطقة بنت جبيل هذا الأسبوع، أفراد خلية لتنظيم داعش شاركوا في جرائم قتل في سوريا، كما سرّبوا معلومات تفيد بأنّ الضحية الذي كان تحت تأثير المخدرات، والذي أسبغوا عليه صفة قيادي في داعش، حاول مهاجمة المحقق في مكتب بنت جبيل الإقليمي التابع للجهاز”.
وادعى المتورطون أن “العناصر أمسكوا به لتهدئته، قبل أن يصاب بنوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى حيث توفي، علماً أن صراخ الموقوف أثناء تعذيبه وجلده بنبريش كان يُسمع في أرجاء سراي تبنين حيث كان يجري التحقيق معه”.
وأظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لجثة الموقوف، آثار التعذيب الوحشي على جسده، مطالبين بمحاسبة المسؤولين والكف عن ممارسة التعذيب في السجون اللبنانية، خصوصاً ضد السوريين.
وتعقيباً على الموضوع، أصدر جهاز أمن الدولة في لبنان بياناً قال فيه إن “المديريّة العامّة لأمن الدّولة، الحريصة دائماً على المصداقيّة والموضوعيّة والشفافيّة، توضح أنّه بنتيجة التحقيقات التي أجرتها مع أفراد الخليّة، اعترفوا بمعلوماتٍ أدّت إلى توقيف شريك لهم. وأثناء التحقيق معه، اعترف بدوره بأنّه ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابيّ، وأنّه كان من عِداد مقاتليه، ويدين بالولاء لهم”.
وأضافت أن “المديريّة العامّة لأمن الدّولة، التي سارعت إلى وضع هذه الحادثة بيد القضاء المختصّ، والذي كانت تُجرى التحقيقات بإشرافه، يعود إليه حصراً جلاء كامل ملابسات ما حصل، وإجراء المقتضى القانونيّ بإشرافه، تحرص دائماً على المصداقيّة وعدم خلق ظروف متوتّرة، في هذه المرحلة الصّعبة والخطرة من تاريخ لبنان، بسبب الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة”.
ودعت إلى “تضافر الجهود من كل القطاعات والتصرف بمسؤوليّة وطنيّة للوصول إلى مرحلة الاستقرار في المنطقة، بعد السّير بالحلّ العادل للجميع”، حسب تعبيرها.
ويقطن في لبنان نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري، معظمهم يعانون من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة، إضافة إلى ضغوط مستمرة من جانب السلطات اللبنانية، التي تهدد بترحيلهم إن لم تحصل على دعم دولي.
وفي حزيران الفائت، صرح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن حكومته مستعدة لطرد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في بلاده ما لم يساعد المجتمع الدولي في إعادتهم إلى بلادهم، وقال: “بعد 11 عاماً على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية”.
ودعا ميقاتي “المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم”.
