توقيف ضابط و4 عناصر في لبنان بعد مقتل سوري تحت التعذيب
أوقفت السلطات اللبنانية ضابطاً و4 عناصر، بأمر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية، وذلك على خلفية مقتل شاب سوري تحت التعذيب الشديد أثناء التحقيق معه، وفق ما نقل موقع “روسيا اليوم” عن “أ ف ب”، أمس السبت.
وأوضح مسؤول قضائي أن الشاب السوري “فارق الحياة بعد ثلاث ساعات على توقيفه، إذ تعرض لتعذيب مبرح وصدمات أدت إلى توقف قلبه ووفاته”، مشيرا إلى أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.
وكان جهاز أمن الدولة اللبناني أوقف الشاب بشار عبد السعود في 31 آب، وتم نقله إلى مكتب جهاز أمن الدولة في قضاء بنت جبيل في جنوبي لبنان، للتحقيق معه وموقوفين آخرين.
وأضاف المسؤول أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي فادي عقيقي، أخضع مكتب أمن الدولة -حيث جرى تعذيب الموقوفين- إلى تحقيقات أولية بإشرافه.
وقال المسؤول القضائي إن المشتبه بهم بالتعذيب أرادوا “انتزاع اعترافات من المتوفى أنه يترأس خلية أمنية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، إلا أنه أصر على نفي هذه الاتهامات”.
وأكد أن “الموقوفين الآخرين من رفاق المتوفى تعرضوا أيضاً للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات بأنهم ينتمون إلى التنظيم”، مشيراً إلى أن آثار التعذيب بادية على أجسادهم، ولا يزال اثنان قيد التوقيف.
وفي السياق، نشر وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين تغريدة عبر “تويتر” أمس السبت، واصفًا ما حصل بأنه “جريمة يرفضها العقل وتنافي حقوق الإنسان”، وطالب “بإجراء تحقيق جدّي من قبل القضاء العدلي وليس العسكري واحترام أصول الاستقصاء والتحقيق في جرائم التعذيب”.
وأظهرت صور تداولها ناشطون أمس على مواقع التواصل الاجتماعي لجثة الموقوف، آثار التعذيب الوحشي على جسده، مطالبين بمحاسبة المسؤولين والكف عن ممارسة التعذيب في السجون اللبنانية، خصوصاً ضد السوريين.
ويقطن في لبنان نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري، معظمهم يعانون من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة، إضافة إلى ضغوط مستمرة من جانب السلطات اللبنانية، التي تهدد بترحيلهم إن لم تحصل على دعم دولي.
وفي حزيران الفائت، صرح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن حكومته مستعدة لطرد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في بلاده ما لم يساعد المجتمع الدولي في إعادتهم إلى بلادهم، وقال: “بعد 11 عاماً على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية”.
ودعا ميقاتي “المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم”.
