غياب أمانات السجل المدني في المناطق المحررة يترك آلاف السوريين دون أوراق ثبوتية

بعد خروج عدة مناطق في سوريا عن سيطرة النظام؛ برزت للمواطن تحديات عديدة وصعوبات، في مقدمتها عدم إمكانية تسجيل الوقائع المدنية من زواج وطلاق وولادة، وذلك بسبب تعطّل أمانات السجل المدني وخروجها عن الخدمة في المناطق المحررة، فضلاً عن عدم الاعتراف بمؤسسات الحكومة المؤقتة وبالأوراق الصادرة عنها.

بقاء النظام صاحب المرجعية الوحيدة في مسائل القيد المدني؛ زاد من تعقيدات الوضع، وخاصة للمعارضين ممن لا يمكنهم مراجعة دوائر الدولة لتسجيل أولادهم خوفاً من اعتقالهم، وهو ما اضطر البعض للتعامل مع سماسمرة النظام للحصول على الأوراق الثبوتية لقاء مبالغ مادية كبيرة جداً.

عضو رابطة المحامين السوريين الأحرار “زكريا الحراكي” تحدث عن الآثار الحالية والمستقبلية التي تواجه الأطفال غير المسجلين، مؤكداً على ضرورة استرداد مؤسسات الدولة والعمل فيها من أجل عدم ضياع حقوق الأطفال والأزواج، حيث أشار إلى أن المولود في المناطق المحررة يسجل في دائرة السجل المدني ولدى المجلس المحلي في المناطق المحررة مثلما هو الحال في إدلب مع وجود بعض المشاكل مثلما هو الحال في ريفي حلب وحماه، فيما تكمن المشكلة في خارج المناطق المحررة في بلاد اللجوء، منوهاً في السياق على إمكانية تسجيل الأطفال المولدين في تركيا لدى البلدية ضمن المنطقة التي يقطن بها ذوي الطفل، ليتم فيما بعد التسجيل بدوائر السجل المدني.

المجالس المحلية ورغم جهودها في معالجة مسائل القيد المدني في المناطق المحررة، إلا أنها لم تنجح في انتزاع اعتراف من المجتمع الدولي، في وقت تبدو مدينة سراقب الأفضل حالاً، بعد أن نجحت أمانة السجل المدني فيها بإجبار النظام على الاعتراف بها وبالوثائق الصادرة عنها كما تحدث لراديو الكل ” أسامة الحسين” مسؤول العلاقات في المجلس المحلي لمدينة سراقب، والذي دعا إلى تطبيق ما وصفها بالتجربة السراقبية على باقي المناطق، حيث أشار إلى وجود أمانة السجل المدني في سراقب تعمل تحت إشراف المجلس المحلي لمدينة سراقب وريفها، إذ أوجد المجلس المحلي فكرة إنشاء هيئة التوثيق القضائي الإجرائي والتي تكفل لكل مواطن سوري سواء أكان خارج أو داخل البلد، منوهاً إلى أن الفكرة بعمومها خصت المغتربين.

ولفت إلى توثيق أمانة السجل المدني حالياً 1500 بيان قيد فردي، و100 حالة ولادة نظامية منذ تحرير إدلب، و151 ولادة مكتومة، و300 حالة تثبيت زواج” و 3 حالات طلاق، و13 حالة وفاة.

وأوضح إلى قيام مجلس المحافظة بتعميم الفكرة حيث يوجد مبادرة في كفرنبل ومعرة مصرين، لافتاً إلى قيام منظمة “أجاكس” في بداية أو منتصف شهر آذار القادم تمويل الأمانة العامة على 24 وحدة سجل مدني في إدلب.

الصورة المستقبلية ليست جميلة أبداً، أمام مشهد الحرب والخراب، الذي تسبب بغياب مراكز حيوية فاعلة، من بينها مؤسسات الشؤون المدنية، ما يعني بقاء آلاف السوريين اليوم بدون ثبوتيات، والجميع مدعو هنا، من المجتمع الدولي والامم المتحدة لمنح الاعتراف بالحكومة المؤقتة ومؤسساتها وما يصدر عنها من أوراق وبيانات.