المرأة السورية مظلومة أسرياً.. بنصوص قانونية

“وعد”.. ابنة الستة عشرة عاما تم فك ضفائرها ورمي كتبها المدرسية على عجل و إلباسها ثوبا أبيضا فضفاضا على اعومها القليلة لتزف كعروس ـ لم يتم سؤالها عن رأيها بالرجل الذي سيشاركها حياتها ، الحياة التي لم تعي بعد مدى عمقها ، لم يسمحوا لها باصطحاب دميتها فهي من اليوم تحولت لإمرأة عليها أن تتحمل مسؤوليات الكبار.

مسؤوليات كبيرة خاصة عندما يكون الحديث عن زوج بخيل و فقير لا يملك ثمن رغيف الخبز الذي لن يقاسمها إياه في نهاية اليوم مما دفعها إلى اختيار الانفصال كطريق شائك لإمرأة تعيش في مجتمع ذكوري حتى العظم ـ لتبدأ معاناة من نوع اخر للحفاظ على حقها في حضانة طفلها في بلد لا يملك نصوصا تحمي فتياته و نسائه من تسلط الذكور .

لم تطل القضية طويلا و حرمت من حقها في الحضانة لانها ارادت الزواج مرة أخرى من رجل اختارته و لكن كان لوالدها رأيا أخر فكان الزوج الثاني من اختياره أيضا .

وعد اسم وهمي لفتاة حقيقية وهي واحدة من عشرات و ربما مئات الفتيات و النساء السوريات اللواتي اضطهدهن المجتمع بنصوص قانونية ، فمرة حرمن من حقهن في اختيار الزوج المناسب ومرة حرمن من حقهن في العمل و مرة حرمن من حقهن في حضانة أبنائهن ـ ليكن بكل بساطة الحلقة الأضعف في جميع العلاقات الاسرية .

وقد قدر عدد الفتيات المطلقات في عام 2013 ب 40 ألف حالة و كان معظمهم من القاصرات مما يعكس بصورة جلية أثار القصور القانوني على الحياة الاسرية التي بدورها تنعكس على العلاقات الاجتماعية.

وفي هذا الصدد تطرقت عضو رابطة المحامين الأحرار المحامية الأستاذة “هناء المحمد” إلى بعض المواد في قانون الأحول الشخصية السورية التي ظلمت المرأة، حيث أشارت إلى المادة “88” والتي تحصل فيها الفتاة على ولاية ناقصة في الزواج، بحيث لا تستطع أن تزوج نفسها، فيما يمكن لوالدها فرض زوج وعليها القبول به.

كما لفتت إلى المادة “21” حين يتوفى زوج المرأة فهي غير قادرة على زواج نفسها بحيث تكون الولاية لابنها البالغ الراشد فالأب فالجد الصحيح.

وفي السياق أوضحت “هناء محمد” إلى المادة “73” والتي تقول إسقاط حق الزوجة بالنفقة في حال عملها خارج المنزل دون موافقة زوجها.

ودعت المحامية قي ختام حديثها إلى ضرورة إحداث محكمة الأسرة في سوريا، والتي تقوم هذه المحكمة بمعالجة القضايا بدافع العلاج وليس تنفيذاً للأحكام والقطع.