“رايتس ووتش”: الأطفال ذوو الإعاقة في سوريا تركوا دون حماية

قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير صدر أمس الخميس إن الأطفال ذوي الإعاقة المحاصرين في الحرب السورية أكثر عرضة للأذى ويفتقرون إلى الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الإنسانية اللازمة لحماية حقوقهم الأساسية.

وأوضحت المنظمة الحقوقية في تقريرها أنه ينبغي لـ “الأمم المتحدة” ونظام الأسد والحكومات المعنية التعجيل بضمان الحماية والمساعدة لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة في سوريا.

ويُفصّل التقرير الذي جاء في 71 صفحة، الانتهاكات التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة، بما فيها المخاطر المتزايدة أثناء الهجمات وعدم تلقي خدمات الدعم الأساسية التي يحتاجونها. يؤدي غياب البرامج العامة والشاملة، بما فيها التعليم، وتقديم المساعدات الإنسانية، وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة في سوريا بالفعل.

وقالت إمينا شيريموفيتش، باحثة أولى في قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هيومن رايتس ووتش: “يستمر أحد أكثر النزاعات دموية في العالم، والذي يدخل عامه الثاني عشر، في إحداث آثار مدمرة على الأطفال ذوي الإعاقة.

وبينت أنه على الأمم المتحدة ونظام الأسد والحكومات الأخرى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان توفر دعم يلبي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة ويحمي حقوقهم.

وأشار التقرير أن “هيومن رايتس ووتش” قابلت 34 طفلا وشابا من ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم، وركزت بشكل أساسي على الأشخاص المقيمين في شمال غرب وشمال شرق سوريا بما أن الاحتياجات الإنسانية في هذه المناطق مرتفعة بشكل خاص وتفتقر إلى البنية التحتية.

وفقا للأمم المتحدة، لدى قرابة 28٪ من السوريين إعاقة، أي حوالي ضعف المعدل العالمي، بما في ذلك بسبب إصابات الحرب وعدم تلقي الرعاية والخدمات. غالبا ما يكافح الأشخاص ذوو الإعاقة في سوريا، بمن فيهم الأطفال، للفرار من الهجمات، لا سيما بسبب الافتقار إلى الأجهزة المساعدة أو التحذيرات المسبقة الفعالة والشاملة.

وأكد التقرير أن النزاع ساهم في الأزمة الاقتصادية في سوريا، وأثّر على قدرة السوريين، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، على تحصيل حقوقهم واحتياجاتهم الأساسية، بما فيها الغذاء والمأوى، مضيفة أن الفقر المرتبط بالنزاع، إلى جانب تدمير البنية التحتية المادية وأنظمة الدعم، أثّر على أسر الأطفال ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية، والعلاجات، والأجهزة المساعِدة، والخدمات الاجتماعية.

وبيّنت المنظمة أنه رغم مليارات الدولارات من المساعدات، تقاعست العمليات الإنسانية في سوريا عن تحديد ومعالجة حقوق واحتياجات الأطفال ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها بما يكفي.

وقال أحد العاملين الإنسانيين: “لم نتدرب على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وما يزال معظم العاملين الإنسانيين يعتقدون أن دمج الإعاقة يتمحور حول مراكز إعادة التأهيل، وبناء المنحدرات، وتوفير الكراسي المتحركة”.

يشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد عام 2019 قرارا بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وطلب على وجه التحديد من الأمين العام إدراج معلومات بخصوص المسائل التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة في النزاعات المسلحة. مع ذلك، لا تتناول أي من تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في سوريا احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن ضمان فعالية الحماية والمساعدة للأطفال ذوي الإعاقة يتطلب من الأمم المتحدة مراقبة وبلاغات دقيقة بشأن الانتهاكات والاستبعاد التي يتعرض لها الأطفال ذوو الإعاقة، بما في ذلك من خلال نهج تقاطعي يأخذ في الاعتبار جميع جوانب الانتهاكات التي يواجهونها.