رايتس ووتش: قسد هدمت أو أصابت 140 مبنى مدنيا بأضرار خلال محاولة إعادة معتقلين فارين من داعش
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن قوات سوريا الديمقراطية هدمت أو أصابت بأضرار 140 مبنى مدنيا على الأقل خلال محاولة إعادة أسر معتقلين فارين ومقاتلين من “داعش”، في الحسكة.
وأوضح جيري سيمبسون مدير الأزمات والنزاع في هيومن رايتس ووتش، أن على قسد تعويض الأشخاص الذين تضررت منازلهم أو دمرت بشكل غير قانوني وعليها دفع تعويضات مالية لجميع المتضررين.
وأضاف أن على قسد أن تشرح لماذا خلصت إلى أنه لا خيار أمامها سوى تدمير منازل الناس من أجل تأمينهم، وأن على التحالف تشجيع قسد على إجراء التعديلات ومساعدتها على القيام بذلك.
وأوضحت المنظمة الدولية في تقرير أن “هذه المنازل المدنية التي تؤوي على الأقل 147 عائلة، تعرضت لأضرار أو هدم في كانون الثاني وشباط 2022 خلال محاولة إعادة أسر معتقلين فارين ومقاتلين من “داعش” كانوا هاجموا سجنا مجاورا. وقال شهود إن قسد استخدمت جرافات لهدم بيوت في حيَّيِ غويران شرقي والزهور في مدينة الحسكة”.
ولكن “قسد” قالت لـ”هيومن رايتس ووتش” إنها فجرت متفجرات وضعها عناصر داعش خلال “عمليات التمشيط”.
وبحسب التقرير فإن هيومن رايتس ووتش تلقت رداً بتاريخ 21 تموز، يقول فيه القائد العام لـ قسد مظلوم عبدي إن عناصر داعش استخدموا منازل السكان “كمخابئ ومستودعات للأسلحة”، واحتجزوا مدنيين كرهائن، وقتلوا مدنيين، ورفضوا الاستسلام، ثم وضعوا ألغاما وعبوات ناسفة في المنازل، التي فجرتها قسد “أثناء عمليات التمشيط للضرورات الأمنية والعسكرية”.
كما قال عبدي إن قسد استخدمت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فقط خلال العملية واعتمدت “التعامل الدقيق والإجراءات الاحترازية… بهدف حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم”. وختم القائد بالقول إن “أي تبعات مثل هجوم سجن الصناعة… إنما هي مسؤولية المجتمع الدولي وخاصة الدول التي لديها رعايا محتجزين في شمال وشرق سوريا”.
هذا ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق مما إذا كان مقاتلو داعش قد وضعوا عبوات ناسفة في المنازل ولم تكن قادرة على تحديد أي تحقيقات أو ملاحقات جنائية فيما يتعلق بهدم الممتلكات.
وخلصت المنظمة إلى عدة توصيات أكدت خلالها ضرورة اتخاذ قوات سوريا الديمقراطية جميع الخطوات اللازمة لإنهاء هدم المنازل والممتلكات الأخرى المدنية وإلحاق الضرر بها من قبل قواتها في غياب ضرورة عسكرية ملحة.
كما ينبغي لها فتح تحقيق شفاف في الهدم والأضرار التي لحقت بالمنازل في الحسكة خلال العمليات العسكرية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، وتقديم تعويضات منصفة إلى أولئك الذين تضررت منازلهم بشكل غير قانوني، وتقديم دفعات على سبيل الهبة أو توفير السكن لجميع المتضررين.
