بعد البنزين والمازوت.. حكومة النظام ترفع أسعار الأدوية وأجور المواصلات
رفعت حكومة نظام الأسد أسعار الأدوية وأجور المواصلات العامة والخاصة، وذلك بعد رفع أسعار المشتقات النفطية، في وقت يعاني فيه السوريون بمناطق النظام من أزمة معيشية خانقة جراء انهيار قيمة الليرة السورية والارتفاع المستمر بالأسعار.
وأعلنت مديرية الشؤون الصيدلانية التابعة لوزارة الصحة بحكومة نظام الأسد، عبر “فيسبوك” أمس الأربعاء، رفع أسعار بعض أصناف الأدوية.
وأضافت أن قرار الرفع جاء “استكمالاً لمتابعة توفر الأدوية في الأسواق المحلية، وعطفاً على إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية”.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة الفنية للدواء محمد نبيل القصير، قوله إن وزارة الصحة رفعت أمس نحو 20 زمرة دوائية، موضحاً أن نسبة الرفع لهذه الزمر تراوحت ما بين 22 إلى 26 بالمئة وهي تختلف من صنف لآخر.
وأضاف أن من الزمر التي شملها الرفع بعض أنواع أدوية الالتهابات، وكذلك أحد أنواع أدوية القلب وأدوية معالجة الصرع، وبعض أدوية الغدة الدرقية وبعض أدوية الكورتيزون.
كما صرح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد، نضال مقصود لصحيفة “الوطن الموالية، أن الحكومة تستعد لزيادة أجور النقل.
وقال مقصود إن “الزيادة على أسعار النقل نتيجة رفع سعر المازوت لوسائل النقل العامة والخاصة”، مضيفاً أن “هناك دراسة جديدة يتم إعدادها والعمل على وضعها بشكل مدروس”.
وأردف أن “نسبة الزيادة لن تتجاوز 10 بالمئة على المركبات العاملة على البنزين و20 بالمئة للمركبات العاملة على المازوت”.
كما نفى مقصود “أي رفع على أسعار الخبز بسبب الرفع الأخير على أسعار المشتقات النفطية والتي طالت مازوت المخابز العامة والخاصة”، مضيفاً أن “الموضوع ليس مطروحاً حتى للدراسة في الوقت الحالي ولا حتى في الأفق المنظور، معتبراً أن العمل حالياً ضمن الأسعار الرسمية المعتمدة ولا تخوف من هذا الأمر”.
وفي سياق متصل، تحدث رئيس الحكومة التابعة لنظام الأسد حسين عرنوس أمس الأربعاء، عن “انفراجات” في واقع المشتقات النفطية، خلال شهر، وقال إن “قرار رفع سعر مادتي البنزين والمازوت ليس سياسة اقتصادية تنتهجها الحكومة لكن الظروف الإجبارية فُرضت علينا، وكنا أمام خيارين الأول إما أن تفقد هذه المواد من الأسواق، والثاني أن نسعى لزيادة سعرها بشكل مقبول وبسيط من أجل تأمينها في الظرف المناسب لاستمرار نشاط وعمل الدولة، لذا لجأنا للخيار الثاني”، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن”.
وأضاف أنه “من دون اتخاذ قرار رفع سعر البنزين والمازوت، سيكون الواقع هو وقف النشاط الاقتصادي وكل الخدمات التي تقدم للمواطنين سواء للزراعة أم الصناعة أم النقل أم تأمين المستشفيات بالمحروقات وكل المستلزمات التي تقتضيها ضرورة الحياة عبر تأمين هذه المشتقات النفطية”.
وادّعى أنه “سيكون هناك انفراجات وتوافر نسبي بالمشتقات النفطية خلال مدة تقل عن شهر، ونحن نطمئن كل المواطنين بأن الدولة لن تضع المواطن أو تتركه عرضة لظروف صعبة أكبر من قدرته وطاقته رغم صعوبة كل الظروف التي تمر بها سورية”.
وكانت قد حددت حكومة نظام الأسد سعر مبيع البنزين الممتاز أوكتان 90 بـ 3000 ليرة سورية، والبنزين أوكتان 90 (الحر) 4900 ليرة سورية، كما حددت سعر مبيع البنزين أوكتان 95 ب 5300 ليرة سورية.
وتزداد الأوضاع المعيشية صعوبة على السوريين في مختلف مناطق السيطرة بسوريا، في ظل ارتفاع مستمر لأسعار جميع المواد والسلع، وانهيار قيمة الليرة السورية، وانتشار البطالة.
وأكد تقرير للأمم المتحدة بداية العام الحالي أن 90% من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر، و60% منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
