“منسقو الاستجابة” يحذر من عواقب توقف المساعدات الإنسانية عن الشمال السوري

حذر فريقُ منسقو استجابة سوريا، في بيان، اليوم الأحد، من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر خطوط التماس، وحرمان أكثرَ من مليونين ومئتي ألف نسمة من المساعداتِ الغذائية في الشمال السوري.

وقال الفريق، في بيان، إن إغلاقَ معبر باب الهوى، سيحرم أكثر من 2.2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية سواء عن طريق برنامج الأغذية العالمي WFP أو عن طريق المشاريع المنفصلة عن البرنامج، وسيحرمهم من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وخاصةً مع التخفيضات الجديدة ضمن قطاع المياه من قبل المنظمات داخل مخيمات النازحين.

وأضاف البيان أن انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 725 مخيماً وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر على العديد المخيمات وارتفاع أسعار مادة الخبز الحر.

كما حذر البيان من أن قرار الإغلاق سيقلص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم تم تخفيض وإيقاف الدعم عن أكثر من 8 منشآت اعتباراً من بداية العام الحالي.

وعن تقليص وانخفاض دعم المخيمات قال “منسقو الاستجابة” إن ذلك سيخفض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية، وخاصة أن معدلات الاستجابة الإنسانية خلال عام 2022 لم تتجاوز 40% على مستوى القطاعات كافة.

أما النواحي الاقتصادية، فقد أشار البيان إلى أن إغلاق المعبر سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 42% والمرحلة الثانية بنسبة 23 %، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة بإحصائيات العام الماضي.

كما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي، وانخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، وفق البيان.

وأشار “منسقو الاستجابة” إلى أن الحركة التجارية لن تستطيع تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية، وخاصة مع وصول أكثر من 88.02 % من العائلات إلى خط الفقر وحوالي 38.30% ضمن مستويات الجوع.

وكان فريق “منسقو استجابة سوريا” حثَّ أعضاء مجلس الأمن الدولي على التوصل إلى اتفاق فوري لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري بعد دخول آخر قافلة أممية من الآلية الحالية مؤخراً.

وقال الفريق إن مجلس الأمن الدولي مطالب في جلسته المتوقعة في 10 الشهر القادم بتقديم مقترحات جديدة لتمديد الآلية العابرة للحدود، ومطالب بتحرك فعلي لدخول قرار جديد حيز التنفيذ، مضيفاً أن هناك مخاوف من نفاد المساعدات المتوفرة وتوقف عشرات المشاريع في الداخل السوري خلال مدة لا تتجاوز شهرين كحد أقصى.

وأضاف، أن عدد الشاحنات الإغاثية التي دخلت عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 64 شاحنة ضمن أربع دفعات تتجاوز المدة الزمنية بين كل دفعة أكثر من شهر، في حين بلغ عدد الشاحنات التي دخلت عبر الحدود 8 آلاف و372 شاحنة.