تقرير يتحدث عن إمكانية التحقيق بالتقصير الأممي في إيصال المساعدات إلى سوريا بعد الزلزال

نشر موقع “دويتشه فيله” الألماني أمس الأحد، تقريراً تحدث فيه عن فرص فتح تحقيق في تقصير الأمم المتحدة، بإيصال المساعدات الضرورية إلى شمال غربي سوريا، عقب زلزال شباط المدمر، والذي تسبب بأضرار بشرية ومادية كبيرة.

وذكر التقرير أن الأمم المتحدة تعرضت لانتقادات عقب الزلزال، حيث لم تدع باعتبارها منظمة تنسيقية إلى إنشاء فرق دولية للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية بهدف معالجة الوضع المأساوي في شمالي سوريا، حيث انتظرت الأمم المتحدة الحصول على إذن من حكومة نظام الأسد.

ونوّهت أن ذلك جاء رغم أن خبراء قانونيين قالوا إن الأمم المتحدة ليست في حاجة إلى الحصول على إذن لتقديم مساعدات إنسانية عبر الحدود مع تجاهل الواقع في سوريا باعتبار أن حكومة النظام، لا تسيطر فعلياً على المناطق الحدودية الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة والقوات التركية.

وكان منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث قد اعتذر في وقت سابق عن فشل المنظمة، قائلا في تغريدة على موقع تويتر “لقد خذلنا سكان شمال غرب سوريا.”

ودعت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا إلى إجراء تحقيق، حيث قال رئيسها باولو بينيرو إن اللجنة تدعم “دعوات العديد من السوريين وغيرهم لإجراء مراجعة شاملة لفعالية الأمم المتحدة والاستجابة الإنسانية للمجتمع الدولي للكارثة”.

وحظى حديث بينيرو على إشادة من الكثير من المراقبين للشأن السوري، بيد أن الأمر أثار تساؤلات حيال كيف سيكون شكل هذه المراجعة وهل سيحقق ذلك العدالة لمن تضرروا من بطء إيصال المساعدات.

وعن كيف كيف سيكون شكل التحقيق، قالت اللجنة لموقع “دويتشه فيله” إنه لا يمكنها فعل المزيد لأن أي مراجعة من هذا القبيل تقع خارج نطاق صلاحياتها، حيث أنها هيئة تراقب انتهاكات حقوق الإنسان داخل سوريا.

وقال المتحدث باسم اللجنة إن “المنظمة ليست الجهة المناسبة التي يمكنها القيام بمثل هذا التحقيق فيما رجحت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن تكون المراجعة داخلية”.

وأضافت الناطقة كيرستن ميلدرين أنه “من المعتاد أن يقوم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بإجراء مراجعة داخلية حيال استجابته لأي طارئ كبير. هذا يساعدنا في تحسين طريقة استجابتنا للأزمات في المستقبل والعمل على إجراء تغييرات على النظام إذا دعت الضرورة لذلك”.

وأضافت الناطقة أن “المراجعة لم تبدأ بعد في ظل استمرار جهود الإغاثة، مشيرة إلى أنه لن يتم الإعلان عن نتائج المراجعة”.

من جهته، قال ماثيو براون، مسؤول الاعلام بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن أي تحقيق مستقبلي يحظى بدعم من المجلس، مضيفاً أن المجلس يخضع لإدارة الدول الأعضاء البالغ عددها 47 دولة ولا يخضع لإدارة الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه إذا “استطاعت أي دولة عضو في المجلس إقناع الدول الأخرى بضرورة إجراء تحقيق مستقل، فإن هذا سيمهد الطريق أمام الشروع في التحقيق”، مضيفاً أن “مجلس حقوق الإنسان حالياً في حالة انعقاد حتى الرابع من أبريل/ نيسان المقبل، لكن في الوقت الحالي فإن قضية إجراء تحقيق في تأخير إرسال المساعدات إلى سوريا ليست على جدول الأعمال”.

وبحسب ما ذكر الموقع الألمانية، يرى مراقبون أن هناك طريقة أخرى لإجراء تحقيق وذلك عن طريق تقديم مقترح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن هذه العملية تتسم بالصعوبة، نظراً لضرورة موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة على القرار الرامي إلى إجراء تحقيق أممي.

كما يمتلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلطة طلب إجراء مثل هذا التحقيق، وهو الأمر الذي حدث في الماضي حيث ساعد الضغط على مسؤولي الأمم المتحدة إلى إجراء مراجعات.

وقال مسؤول أممي -تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث عن الأمر- إنه “من السهل القول إننا بحاجة إلى إجراء تحقيق، لكن من الصعب جدا القيام بالأمر”.

وأضاف أنه “من الصعب تحديد الجانب الذي سوف يخضع إلى التحقيق، لكن هناك حقيقة مفادها أن العديد من الوكالات الإنسانية داخل الأمم المتحدة تجري مباحثات بشكل جاد فيما حدث ومناقشة ذلك على أعلى المستويات”، مؤكداً أن “الناس حساسون للغاية حيال ذلك إذ أن هناك شعوراً بأن الوضع كان معقداً للغاية وهناك أيضاً حاجة إلى إعادة النظر”.

راديو الكل – متابعات