عجز في تمويل مفوضية اللاجئين بالأردن وترحيل قسري للاجئين سوريين من لبنان

كشف تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، عن حصولها على 15% فقط من متطلباتها المالية في الأردن في السنة المالية الجديدة 2023، وفق ما نشرته وكالة “عمون” الأردنية.

وقالت الوكالة إن قيمة المتطلبات المالية المخصصة لعام 2023 في الأردن، تبلغ 390 مليون دولار، حصلت مفوضية اللاجئين (UNHCR) على تمويل يزيد عن 60 مليون دولار حتى نيسان الحالي، حيث أوضح التقرير أن فجوة تمويل الخطة تبلغ 239.6 مليون دولار، تمثل 85% من المتطلبات المالية.

وسبق للمفوضية أن حذرت في آب الماضي، من تحول وضعِ اللاجئين في الأردن إلى أزمةٍ إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوفر التمويلُ بشكل عاجل، حيث ينقص المفوضية وحدها 34 مليون دولار لتنفيذِ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام الماضي.

ونقلت الوكالة أن ملك الأردن عبد الله الثاني، أكد خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في أيلول الماضي، ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، خصوصا في ضوء تحديات الأمن الغذائي.

وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في تصريح سابق إن حجم المتطلبات المالية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي 2023 يبلغ 2.276 مليار دولار، وفق الوكالة.

وأضافت الوزارة، أن خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الحالي جرى تمديد العمل بها لتستمر بمستوى المتطلبات السنوية التي اتفق عليها في خطة الاستجابة للأعوام (2020-2022).

من جهة أخرى.. كشفت مصادر أمنية وحقوقية عن ترحيل السلطات اللبنانية أكثر من 50 سوريا إلى بلدهم خلال الأسبوعين الماضيين، ونددت جهات عدة بعمليات الترحيل القسري الجماعية و”انتهاكات حقوق اللاجئين”. وحذرت من تزايد حملات المداهمات التي تستهدف أماكن سكن السوريين، وفق موقع “مهاجر نيوز”
.
وأوضح الموقع المختص بشؤون اللاجئين والمهاجرين، أن قوات الجيش اللبنانية رحّلت خلال أسبوعين فقط أكثر من 50 سوريا إلى بلدهم، حسبما أكد مسؤول عسكري لوكالة الأنباء الفرنسية يوم الجمعة 21 نيسان الماضي.

وأوضح المصدر أن “مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية”.

وأضاف أن مركز “وصول لحقوق الإنسان” (ACHR)، أدان بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة “التعسفية”، بشكل “ينتهك الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا”.