ألمانيا تؤكد أنها لن تطبّع مع نظام الأسد ولن ترفع عنه العقوبات

ألمانيا أعلنت استعدادها للانخراط بعملية "خطوة مقابل خطوة" لحل الأزمة السورية.

أكدت ألمانيا موقفها الرافض لعمليات التطبيع مع نظام الأسد، بسبب استمرار الجرائم والانتهاكات بحق السوريين، مجددة التزامها بالقرارات الأممية لحل الأزمة السورية.

وعبر تغريدات نشرها في “تويتر” اليوم الاثنين، أكد المبعوث الألماني الخاص لسوريا ستيفان شنيك، أن “الاتحاد الأوروبي وألمانيا لن يقوما بتطبيع العلاقات مع النظام أو رفع العقوبات عنه”.

ورد ذلك إلى مجموعة أسباب، وقال: “لأنه لم يتم إحراز تقدم في العملية السياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، ولأنه لا توجد محاسبة على جرائم الحرب، ولأنه لا يوجد أي تعاون للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين، وبسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان كالاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل”.

وجدد المبعوث الألماني استعداد بلاده “للانخراط في عملية خطوة مقابل خطوة التي تيسرها الأمم المتحدة لتحقيق تقدم في سوريا”.

وتابع بالقول في تغريداته: “لا نزال ملتزمين بمقاربتنا لسوريا، حصراً من خلال قرار مجلس الأمن 2254 ونهج الخطوة مقابل خطوة الذي يقوده المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن. لا يوجد أي تغيير في موقف ألمانيا”.

والخميس، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن لا نية للولايات المتحدة بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، ولا تتفق مع الدول العربية التي قررت إعادته إلى الجامعة العربية في هذا الموقف.

وقال ساميويل وربيرغ، الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة له في برنامج “ملف اليوم” على “راديو وتلفزيون الكل”، إن “الإدارة الأمريكية ليس لديها أي نية في تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، ونحن لا نرى أن الأسد يستحق ذلك، ولا نتفق مع قرار الجامعة العربية في دعوته إلى القمة العربية أو إعادته إلى مقعد سوريا في الجامعة”.

وحول مشروع قانون “مكافحة التطبيع مع النظام”، قال وربيرغ إنه لم يقر بعد ومازال مشروعاً بحاجة إلى مراحل أخرى كي يقر، من مجلس النواب ويصادق عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن لكي يصبح ساري المفعول، موضحاً أن لدى الرئيس حق الفيتو ورفض القرار، ولا يمكن التحدث عنه كقانون حتى هذه اللحظة، وسيتم التعليق عليه من قبل البيت الأبيض حال إقراره.

وأشار إلى أن التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب، لم يؤثر على سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا، وأن موقفها ثابت، وقانون قيصر لا يزال يطبق على النظام، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى.

والاثنين، قالت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلاً عن مصادر دبلوماسية غربية، إن الدول الغربية ستراقب مرحلة ما بعد إعادة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، للتحقق من وجود تغيرات.

وأوضحت الصحيفة، أن الدول الغربية تراقب لترى ما إذا كان النظام سيتحرك للقيام بخطوات إيجابية في اتجاه الحل السياسي، وعودة اللاجئين، وضبط عمليات تهريب المخدرات، واحترام القرارات الدولية بشأن سوريا.

وأضافت أن الولايات المتحدة ومعها دول غربية مؤثرة ستتخذ “موقفاً متشدداً حيال النظام إذا اكتفى بالعودة إلى الأسرة العربية من دون التعاطي إيجاباً مع الملفات العالقة، وهو ما تطالب به دول عربية أيضاً”.

راديو الكل – متابعات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى