خدمات حلب تتهم مجلس المدينة بسوء التصرف بالمعدات.. والمجلس يتهمها بالكذب

راديو الكل ـ خاص

اشتعل خلاف بين إدارة خدمات حلب والمجلس المحلي بعد أن اتهمت الإدارة إحدى الفصائل العسكرية والتي قالت إنها “سيئة السمعة” في مدينة حلب، بالاستيلاء على رافعة تابعة لمجلس مدينة حلب، منوهةً بأن المجلس لم يعد يطالب بتلك الرافعة وتخلى عنها لأسباب مجهولة أو ربما خوفاً من سطوة ذلك الفصيل حسب بيان إدارة الخدمات، والتي أكدت أن تلك الرافعة أصبحت مصدراً من مصادر جلب المال لهذا الفصيل حيث تم رؤيتها أكثر من مرة مع عدة عناصر مسلحين يتجولون بعد منتصف الليل في أحد أحياء مدينة حلب ويقومون بسرقة المحولات والكابلات الكهربائية وكابلات الاتصالات و كل ما هو صالح للبيع.

ونقلت إدارة الخدمات عن أحد العناصر المنشقين عن الفصيل الذي لم تسمه بأن قيادته السابقة كانت تقوم بحرق الكابلات وتفكيك المحولات واستخراج معدن النحاس وبيعه بأسعار لا تتجاوز 20 % من قيمته الحقيقية بحجة شراء الذخيرة و توزيع رواتب المقاتلين، وقد تقدم أهالي الحي بالكثير من الشكاوي إلى النقاط الأمنية و المخافر و حتى إلى فصائل أخرى ولكن لم يستجب أحد لهم بحجة عدم الوقوع في الفتنة بين الفصائل و تجنب الاقتتال بين المجاهدين، وفقاً لإدارة الخدمات.

وطالبت الإدارة جميع الفصائل بأخذ دورهم و إيقاف هؤلاء عن تخريب البلد وسرقتها والإساءة لسمعة الثوار، معتبرةً أن مثل هذه الأفعال تعرقل عملها كجهة مدنية خدمية.

من جهته رد المجلس المحلي على إدارة الخدمات بالتأكيد على أنه لاصحة لسيطرة أي فصيل عسكري على إحدى روافع المجلس المحلي، وانتقد المجلس عدم تحديد اسم الفصيل العسكري المتهم بسرقة الرافعة وعدم ذكر اسم الحي، وبين المجلس أن سرقة الكابلات الأرضية لا تحتاج إلى رافعة، وطالب المجلس موافته بالأدلة وعدم التشهير ليتم التحقيق من كافة النقاط المذكورة.

ولدى تواصل راديو الكل مع مصادر في المجلس المحلي فإن تصريحات مسؤول الآليات في المجلس المحلي “محمد حيو” بدت مختلفة نوعاً ما عما تم نشره، فالرجل عاد ليؤكد على أن الرافعة موجودة في الخدمة حاليا ضمن المجلس المحلي لمدينة حلب ولم يتم سرقتها، لكنه من جهة أخرى برر وجود المحولة التابعة للمجلس لدى الفصيل العسكري بالتأكيد على أن الفصائل العسكرية تطلب من المجلس المحلي رافعة لنقل معدات تخصها أحياناً، وقال: “يبدو أن هناك سوء استخدام للرافعة لدى جهة عسكرية أو تصرف فردي سيتم متابعته ومعالجته”.

وكذلك اعترف مسؤول صيانة الكهرباء في المجلس المحلي لحلب “أحمد خياطة” بأن المجلس قام فعلاً بتأجير الآلية لفصيل عسكري.

وتحدث عضو مجلس المحلي لمدينة حلب “أسامة تلجو” أن ما ذهبت إليه إدارة الخدمات هو كذب بكذب ومحاولة لتشويه سمعة المجلس فقط.

وأضاف “تلجو” لراديو الكل، بأن الرافعة موجودة وتحت تصرف مجلس المدينة، لافتاً إلى إن سرقة الكابلات لا تحتاج إلى رافعة، مشيراً إلى محاولة زج موضوع السرقة بالرافعة، وأوضح أن الإدارة العامة للخدمات تقوم في كل فترة بتسويق شيء ما لتشويه سمعة مجلس مدينة حلب.

ولفت إلى أن تأجير الآليات أو إعطائها لطرف ثانٍ يكون ضمن أمور مدنية واضحة ضمن المدينة، مبيناً أنه حين تأجير الآلية لا يتم إعطائها تحت تصرف الجهة المستأجرة، إنما يقوم المجلس بإنجاز العمل المحدد وتتكفل الجهة المستأجرة بدفع التكاليف.

وأكد “تلجو” إن مجلس مدينة حلب قوي فهو مدعوم من قبل 80% من فصائل حلب، وإنه في حال إعتداء أي فصيل على المجلس هناك القدرة على منعه من ذلك.

من جانبه بيّن “أنس الدبس” رئيس شعبة الكهرباء في المجلس المحلي بأنه لايوجد جهة قادرة على ضبط سرقات المحولات والكهرباء.

ولفت “الدبس” لراديو الكل، إلى أن حوداث السرقة زادت في الفترة الأخيرة بسبب انقطاع التوتر الكهربائي عن حلب، لافتاً إلى أن المسروقات هي مقدرات المال العام ولا يجوز المتاجرة بها من قبل أحد، وأوضح أن السرقة تؤدي من الناحية الفنية إلى حرمان المنطقة التي تعرضت للسرقة من الكهرباء.

ونوّه إلى عدم وجود جهة مسؤولة عن ضبط تلك السرقات، مشيراً إلى أن شعبة الكهرباء في المجلس عند وجود حادثة سرقة تقوم الورشة المختصة في المنطقة التي تعرضت للسرقة برفع ضبط إلى مخفر المنطقة إن وجد.