يحيى قضماني: الهيئة العليا تدرس إمكانية البدء بالمفاوضات من عدمها
قال “يحيى قضماني” نائب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، أن الهيئة العليا للمفاوضات تدرس 3 أمور لتحديد مدى إمكانية البدء بالمفاوضات من عدمها.
حيث تدرس الهيئة مسار الهدنة والخروقات التي تحصل يومياً – وفقاً للقضماني- كذلك تدرس مدى التقدم في الملف الإنساني، إلى جانب دراسة أجندة المفاوضات التي يعلن عنها المبعوث الأممي إلى سوريا “ستيفان دي مستورا”، والتي تشكل أحد الإرباكات الكبيرة.
ولفت “قضماني” لراديو الكل، إلى أن الهيئة ستؤجل الذهاب إلى جنيف إلى حين تحقيق تلك الأمور بالشكل الصحيح، من ناحية ملف هيئة الحكم الإنتقالي والبدء فوراً بإطلاق سراح الأطفال والنساء والشيوخ، ووقف الحصار وإدخال المواد الغذائية والطبية إلى المناطق.
وأكد أن الهيئة العليا تريد المفاوضات والحل السياسي الذي يوقف القتل، وأعرب عن عدم رضا الهيئة بخروقات الهدنة المؤقتة، منوهاً في السياق أن الهدنة حققت بعض الأمن والإستقرار في المناطق السورية.
وعن تصريحات “دي مستورا” حول حكومة وحدة وطنية، أكد “قضماني” أن هيئة المفاوضات لن تقبل أبداً بحكومة وحدة الوطنية، لافتاً إلى وجود فرق بين هيئة الحكم الإنتقالي التي تفضي بالإنتقال من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي، وبين حكومة وطنية يتم خلالها بعض التغيرات الشكلية تحت مظلة نفس النظام ورموزه.
وبالنسبة لملف إطلاق سراح المعتقلين، قال نائب المنسق العام للهيئة “هذا الملف لم يحقق منه شيء، ونحن نسمع بوجود وعود من الجهات الراعية للهدنة أن النظام سيفرج عن أعداد كبيرة من المعتقلين”، مضيفاً إنه في حال لم يحصل تقدم في هذا الملف خلال الـ 4 أيام المقبلة سيكون للهيئة موقف آخر.
وأكد “قضماني” مجدداً على أن الهيئة لن توافق أن يكون لها شريك في عملية التفاوض، لأنها الهيئة الجهة الوحيدة المخولة في العملية السياسية بإقرار المجتمع الدولي ودي مستورا والإتفاقية التي تمت بين روسيا وأميركا.
وكان المبعوث الدولي إلى سوريا “ستفان دي ميستورا” أعلن السبت أن الجولة الثانية من المفاوضات السورية غير المباشرة ستبدأ الخميس المقبل في جنيف، واعتبر أن “وقف العمليات القتالية هش وليست هناك ضمانة بالنجاح، لكن هناك تقدم وكان مرئيا ولا يمكن لأحد أن يشكك فيه”.