مسؤول دولي: جميع الأطراف المدنية تطالب بمساءلة نظام الأسد عن الجرائم التي ارتكبها
قال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا، روبرت بيتي، إن نظام الأسد عمل على تدمير الأدلة المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها قبل سقوطه، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأدلة التي لا تزال قائمة ويمكن استخدامها لتحقيق العدالة.
وأضاف خلال مقابلة مع وكالة الأناضول أن “السلطات في الحكومة السورية المؤقتة تدرك أهمية الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في عهد الأسد، لكنها تحتاج إلى جهود مشتركة من مختلف الأطراف لضمان ذلك”.
وتابع رئيس الآلية الدولية: “جميع الأطراف المدنية تطالب بمساءلة النظام وحلفائه عن الجرائم التي ارتكبوها”، مشددًا على “أهمية العدالة الانتقالية في مستقبل سوريا”.
وأردف: “لاحظنا أن المجتمع الدولي يتحدث عن العدالة الانتقالية كجزء من مستقبل سوريا، وبالتالي فإن المساءلة تُعد عنصرًا أساسيًا في هذه العملية، ونأمل أن نتمكن من لعب دور في هذا السياق في أقرب وقت”.
ولفت إلى أن “الوصول إلى الأدلة أو المواقع التي تحتوي على أدلة بشأن الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام الأسد لم يكن ممكنًا في السابق”.
واستدرك أن “الجهات الفاعلة قادرة حاليًا على الحصول على إذن من الحكومة المؤقتة لمعاينة هذه المواقع”.
وقال: “نتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا باستمرار، ونحن متفائلون، فمنذ البداية لاحظنا تفهمهم، ونأمل أن نحصل قريبًا على تصريح يتيح لنا العمل هناك والمساهمة في تحقيق العدالة الانتقالية من خلال وجود مستقر وطويل الأمد في سوريا”.
وأكد أن “السلطات في الحكومة المؤقتة تدرك أهمية الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في عهد الأسد”.
وأشار إلى أن “وزارة العدل في الإدارة السورية الجديدة أصدرت قبل أسابيع قليلة مرسومًا طالبت فيه الأشخاص والمؤسسات الذين يمتلكون أدلة على هذه الجرائم بإعادتها”.
وأكد بيتي “أهمية أن يقرر السوريون بأنفسهم نوع عملية العدالة التي ستُطبق فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة خلال فترة حكم الأسد”.
وأضاف: “هناك خيارات متعددة يمكن استخدامها فيما يتعلق بالعملية القضائية المرتقبة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في عهد الأسد، مثل اللجوء إلى محاكم دولية، أو المحكمة الجنائية الدولية، أو محكمة مختلطة، أو جلسات استثنائية، أو محاكم محلية”.
وتابع: “بمجرد اتخاذ قرار بشأن هذه العمليات، آمل أن يتمكن المجتمع الدولي من تقديم المساعدة، وبالتأكيد يمكن للآلية الدولية المستقلة والمحايدة تقديم الدعم والمساهمة في ضمان توافق العمليات القضائية مع المعايير الدولية”.
الأناضول – راديو وتلفزيون الكل
