هل استطاعت الشرطة الحرة ضبط الوضع الأمني في إدلب وحلب؟ وما أبرز التحديات؟

بعد تحرير عدة مدن وبلدات سورية وسيطرة كتائب الثوار عليها والتي صبت جل اهتمامها على تمكين مواقعها، ونتيجة للإنتشار العشوائي للسلاح والفقر الذي تزامن مع البطالة، ارتفع مستوى الجريمة في المجتمع، وخاصة جرائم السرقة والتهريب والتزوير، ما دعا إلى ضرورة وجود نظام أمني مدني والذي تمثل بالشرطة الحرة، والتي عملت على مكافحة الجريمة من خلال ملاحقة المجرمين وتولي عمليات التحقيق والتقصي وجمع الأدلة، إضافة لتنظيم السير وغيرها من المهام.

واليوم مع دخول العام السادس للثورة السورية بكل ما حملته من تغيرات على كافة المستويات، يلقي راديو الكل نظرة على مدى نجاح الشرطة الحرة في تحقيق الهدف الذي انشأت لأجله.

وفي هذا الصدد قال الملازم أول “عاشق محمد” ضابط الإرتباط الاعلامي في الشرطة الحرة بحلب، أن جهاز الشرطة الحرة تأسس في حلب بآواخر عام 2012، عبر مجموعة من ضباط الشرطة المنشقين بقيادة العميد “أديب الشلاف” قائد شرطة حلب الحرة حالياً، إضافة لمجموعة من الثوريين، الذين كانوا يغطوا النواحي الأمنية في المناطق المحررة، إلى جانب المجالس المحلية هناك.

ولفت “محمد” إلى انتقال فكرة تأسيس الشرطة إلى مدينة إدلب، فيما حال الوضع الأمني والعسكري في اللاذقية من تشكيل الشرطة الحرة، وأشار حالياً إلى محاولة إنشاء مديرية عامة للشرطة الحرة في كل سوريا، حيث سيتم قريباً إنشاء شرطة في درعا، وآخر في مدينة إعزاز بريف حلب، وعدة مراكز في ريفي دمشق وحمص وبعض المناطق في حماه.

وبيّن إلى وجود 10 مراكز في حلب المدينة، و40 في ريفها الشمالي، بقوام 500 عنصر وضابط، منوهاً إلى وجود مركز شرطة نسائية بحلب من 8 عناصر، لافتاً في السياق إلى وجود مركز تدريب في كرم حومد بحلب، وآخر في مدينة الدانا بإدلب لتقديم دورات تأهيل للثوريين وإعادة تدعيم العناصر المنشقين والمختصين، مشيراً إلى أن دعم الشرطة الحرة يقدم عبر مشروع “أجاكس” من شركة “آدم سميث”.

وأوضح أن الشرطة الحرة تقوم بوظيفة إدارية قبل وقوع الجريمة من خلال الدوريات وحواجز التفتيش وجمع المعلومات عن الأشخاص المشتبه بهم، كذلك القيام بوظيفة عدلية بعد وقوع الجريمة بجمع الأدلة والتحقيق والإستجواب وتقديم المجرمين للقضاء.

وأشار “محمد” إلى أبرز الصعوبات التي تعتري عمل الشرطة الحرة، متمثلة بقصف النظام المتكرر، والإشتباكات وتبادل مواقع السيطرة ما تسبب بعدم الإستقرار ونقل مواقع الشرطة عدة مرات والدوريات والطرق، يضاف إلى ذلك نقص المعدات من سيارات ودراجات نارية، وانخفاض راتب العنصر بما يقارب 100 دولار والذي لا يتماشى مع الوضع المعيشي.