قصة الانقطاع الكهربائي والمائي في حلب منذ بداية الحرب

لا تكاد تنير المناطق المحررة إلا وتعود للظلام مرة أخرى، وتلعب عدة عوامل وراء هذا الموضوع منذ بداية الحرب بسبب القصف وسرقة المحولات وتخريب البنى التحتية ما تسبب بتعطل الكثير من المنشآت الصناعية والورشات وبالتالي نزوح أصحاب الأعمال خارج حلب.

وفي هذا السياق أشار “عبد الرزاق حسين” رئيس دائرة الصيانة والمسؤول عن شعبة المياه والكهرباء، إلى عدم وجود نقاط لتوليد التيار الكهربائي في المناطق المحررة، فيما تعرضت معظم الشبكات لأعطال نتيجة الإشتباكات والقصف، وفي بعض الأحيان بسبب الأحوال الجوية.

ولفت “حسين” لراديو الكل، إلى تعرض الشبكات في المناطق المحررة للسرقات، مشيراً إلى الإنقطاع الأخير الذي دام 5 أشهر بسبب انقطاع التوتر بشكل كامل القادم من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

وبيّن على تآثير انقطاع الكهرباء على ورشات الخياطة والحدادة وغيرها من الأعمال التي تعمل عن طريق آليات كهربائية، ما أدى إلى عزوف كثير من الأعمال خارج حلب، كذلك تآثر القطاع الصحي حيث لجأ عدد كبير من المشافي لتأمين “موالدت كهربائية” عبر جهات خاصة.

وأكد “حسين” على تضرر قطاع المياه بشكل كبير جراء انقطاع التيار الكهربائي، بحيث تتوقف مضختي سليمان الحلبي وباب النيرب عن العمل بسبب عدم توفر الطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل.

منوهاَ أن المجلس المحلي لمدينة حلب عمل في المقام الأول على تأمين المياه، حيث تم تأمين مولدات ضخمة على الآبار الإرتوازية ومعالجتها بمحطات تنقية، ومن ثم توزيع المياه الصالحة للشرب للأحياء والمشافي عبر الصهاريج.

وأشار إلى أن حاجة مدينة حلب قبل الثورة كان يبلغ 1260 ميغا، وحالياً لا يتم تقديم سوى 100 ميغا، يشغل عبرها محطات ضخ المياه، فيما توزع بقية الكمية على الأحياء بشكل متساوٍ، لافتاً إلى وصول سعر أمبير الكهرباء الأسبوعي أكثر من 1300 ليرة سورية، ما شكل عبء مادي على الأهالي.