النظام يحارب موظفي دير الزور في لقمة عيشهم
أصدر محافظ دير الزور في حكومة النظام “محمد قدرو العينية” تعميماً ينص على فصل الموظفين العاملين بعقد سنوي ممن خرجوا من دير الزور؛ حتى وإن وضعوا أنفسهم تحت تصرف مديراتهم العامة في المحافظات الأخرى، واشترط على الموظفين الذين تجاوز عددهم ألفين وسبعمئة موظف؛ العودة إلى داخل مدينة دير الزور المحاصرة، ووضع أنفسهم تحت تصرف مديرياتهم قبل تاريخ الأول من نيسان المقبل من أجل الموافقة على تجديد عقودهم، وإلا اعتبروا في حكم المفصولين.
وفي هذا المحور أشار مدير مرصد العدالة من أجل الحياة “جلال الحمد”، إلى أن القرار الأخير ليس الأول من نوعه، فالنظام عمد منذ بداية الحراك الثوري في دير الزور بآذار من عام 2011، على شن حملات لفصل الموظفين سواء من الرجال أو النساء الذين شاركوا بأي مظهر ثوري، ما دفع لكثير منهم من النزوح إلى خارج المدينة للبحث عن لقمة عيشهم.
ولفت “الحمد” لراديو الكل، إلى تطور تعسف النظام في هذا المحور، بهدف ابتزاز الموظفين بشكل أساسي، حيث أصدر قرار أوعز الموظفين خلاله بأنه من يخرج عن المدينة سيعتبر بحكم المقال بعد 15 يوم، مشيراً إلى تعيين ضباط النظام والمحافظ سماسرة، من أجل التواصل مع الموظفين لكسب جزء من رواتبهم مقابل عدم رفع أسمائهم بأنهم متغيبين عن وظيفتهم، ما اضطر الموظفين إلى اللجوء كرهاً لهذا الحل للحفاظ على وظيفتهم ورواتبهم المقتطع منها لصالح سماسرة النظام.
وعبر “الحمد” عن استغرابه إزاء قرار النظام الأخير، مؤكداً أن النظام يمنع المدنيين الخارجين من المدينة من العودة إليها، في ظل انعدام الطرقات البرية الآمنة، وكذلك المطارات، فكيف يطالبهم بالعودة بداية شهر نيسان؟
وأكد مدير مرصد العدالة أن القرار الأخير هو محاولة جديدة من النظام لإبتزاز الموظفين وكسب منهم مبالغ مادية، لافتاً إلى عدم تجاوز راتب الموظف الـ 50 دولار شهرياً في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية.
