النظام يمنّن موظفيه بدفع الرواتب.. وسوريون يدفعون دمهم لتحصيلها من مناطق النظام

راديو الكل – خاص 

قبل أيام، منّن وزير مالية النظام “إسماعيل إسماعيل” السوريين بالقول: «يكفي الحكومة فخراً أنها ما زالت تستمر بدفع رواتب العاملين في الرقة ودير الزور وإدلب والحسكة وفي درعا دون السؤال عن أي شيء غير أن هذا المواطن داخل البلد». ليرد عليه أحد الإعلاميين: هذا ليس فخراً، إنما واجب الحكومة التي لا تدفع شيئاً إلا من جيوب المواطنين، ومن ثم تزعم أنها تقوم بواجباتها.

ويؤكد الكلام عن أن حكومة النظام لاتدفع شيء من جيبها هو الرقم الذي كشف عنه وزير المالية ذاته حيث قال: إن انفاق حكومة النظام في العام 2015 وصل إلى 4.3 مليارات دولار، فيما لم تتجاوز إيراداتها أكثر من 640 مليون دولار، أي أن هناك عجزاً يقدر بنحو3.6 مليارات دولار.

لكن إسماعيل أخفى قيمة الحوالات التي تسرقها حكومة النظام من المواطنين حينما تسلمها لهم بالليرة السورية وبسعر صرف منخفض حيث اعترف حاكم البنك المركزي أن إيرادات المصرف المركزي من الحوالات الخارجية يمكن أن تصل إلى 2.5 مليار دولار لينفي ذلك الرقم الذي أعلنه وزير المالية عن قيمة الإيرادات جملة ووتفصيلاً.

والمسألة لا تقف على كذب حكومة النظام بشأن كلفتها بحجم انفاقها، وإنما بصعوبات حصول المواطنين على الرواتب وخاصة في المناطق المحررة، ففي حلب يسلك السكان طرق مكوكية للوصول إلى حلب المدينة بغرض قبض رواتبهم، في حين انحسر عدد أولئك الذين يتقاضون رواتبهم من حماة ليقتصروا على فئة المعلمين، وفي إدلب يذهب الموظفون لحماه لقبض رواتبهم مع تخوف هائل من الاعتقال وخاصة بين فئة الشبان.

في حين تنتشر بطاقة الصراف الآلي في محافظات أخرى، حيث ينتخي شخص واحد ليقبض رواتب مجموعة كاملة لعدم قدرة أصحابها على التنقل.

وفي هذا الصدد أشار مراسلنا في حلب، إلى قيام جزء من الناس بتقاضي راتبهم في الجزء الغربي لمدينة حلب الخاضع لسيطرة النظام، منوهاً إلى أنه قبل انقطاع طريق الريف الشمالي كان يتوجه الناس عن طريق آثريا خناصر للوصل إلى مناطق النظام، أما بعد انقطاع الطريق تم فتح طريق جديد من عفرين نحو حلب، ولفت إلى تخوف المدنيين الذين تترواح أعمارهم بين (25 و 40) سنة من الإعتقال حين تقاضي الراتب.

وأوضح على تقاضي العمال في المناطق المحررة من المجالس المحلية والمنظمات والجمعيات حيث يصل متوسط راتبهم 150 دولار، في حين لا يتجاوز راتب العمال الذين يعملون في المهن والورشات أكثر من 100 دولار.

وفي إدلب المجاورة يشير مراسلنا هناك إلى اضطرار المدنيين للتوجه من إدلب نحو مناطق سيطرة النظام في حماه لتقاضي رواتبهم وسط ارتفاع أسعار النقل وابتزاز عناصر النظام على الحواجز المنتشرة على الطرقات، فيما يتقاضى آخرون رواتبهم عن طريق بطاقة الصراف التي بحوزتهم.

وفي حماه وسط البلاد، يقول مراسلنا أن عدد قليل من موظفي القطاع الحكومي في ريف حماه المحررة يتقاضون رواتبهم من حماه المدينة حصراً، حيث أن معظم المدنيين يتخوفون من التوجه نحو مناطق النظام بسبب ملاحقة النظام لهم، وأكد مراسلنا أن تكلفة النقل من المناطق المحررة نحو مناطق النظام تكلف نصف الراتب.

وفي حمص المجاورة، أشار مراسلنا إلى تقاضي كثير من الموظفين المتواجدين في ريف حمص الشمالي وحي الوعر والعاملين في مؤسسات النظام رواتبهم عبر الصرافات في مناطق خاضعة لسيطرة النظام، منوهاً إلى تخوف عدد كبير من الإعتقال حين التوجه نحو مناطق النظام، لذا يقوم معظمهم بإعطاء البطاقة لشخص غير مطلوب عند النظام ليتقاضى عنهم.