الزعبي: تقاسم هيئة الحكم الانتقالي مناصفة بين النظام والمعارضة “ظلم للثورة”

كشف رئيس وفد التفاوض في الهيئة العليا للمفاوصات التابعة للمعارضة السورية العميد أسعد الزعبي، عن “إمكانية مشاركة عناصر من نظام الأسد في هيئة الحكم الانتقالي، شريطة عدم تطلخ أيديهم بالدماء”، على أن لا يكون تسمية الهيئة مناصفة بين النظام والمعارضة.

وفي حوار أجرته الأناضول مع الزعبي في جنيف مكان انعقاد مفاوضات السلام بين وفدي النظام والمعارضة برعاية أممية عبر الزعبي عن، “رفضهم تسمية هيئة الحكم الانتقالي مناصفة بينهم وبين النظام”، معتبرًا ذلك “ظلم للثورة السورية”.

وحول الأسماء التي لم تتلطخ أيديها بالدماء من النظام، قال الزعبي “ليس سرًا أن لدينا أسماء، وحقيقة لا يمكن أن نبوح بها، لأن عليها خطرًا كبيرًا، والنظام عندما يعلم أن لديه مسؤولين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، بالتأكيد يقوم باعتقالهم والتخلص منهم كعادته، وربما يجرهم في مجازر، بحيث يكونوا مثل رموز النظام الكل مشارك ومتورط”.

وتابع، “لدينا أسماء، ولدينا معرفة بهم بشكل دقيق، ونعلم حتى وجهة نظرهم في سوريا، وهم غير راضين عما يقوم به النظام، ولكن ما زالوا في صف النظام، ومؤسساته، وأماكن سيطرته”.

وقال رئيس وفد التفاوض المعارض، إن وفده “لم يأت إلى جنيف ليتقاسم مناصب وحصص مع النظام، بل لتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، من دون بشار الأسد ورموز نظامه”.

وأضاف “ما أثير بشأن تقاسم الحكومة مع النظام، وتعين ٣ نواب للأسد من المعارضة، هذا الكلام نقله المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا عن أحد الخبراء والمستشارين، ولم تكن هذه الرؤية تخص دي مستورا نفسه”.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت أمس السبت، عن طرح قدمه المبعوث الأممي للمعارضة خلال المحادثات الجارية في جنيف يقضي بتعيين 3 نواب منها للأسد مع بقاء الأخير في السلطة.

وبدأت جولة جديدة من مفاوضات جنيف الأربعاء الماضي، بلقاء المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا مع وفد المعارضة، أعقبه بلقاء مع وفد النظام أول أمس الجمعة، وذلك في جولة جديدة لإيجاد حل سلمي للأزمة المستمرة في سوريا منذ 2011.

وأشار الزعبي، إلى أن “النظام يحاول أن يدفع بعدد من الأخبار والمقترحات حول المشاركة في مجلس عسكري، أو حكومة مؤقتة، وعرض وزارات كالداخلية والدفاع، وربما وزارات سيادية أخرى على أطراف سياسية معينة، وهو يعرف بأن ذلك يدل على إفلاسه، فنحن لم نأت إلى جنيف لتقسيم مناصب وحصص، بل جئنا لتنفيذ ما يريده الشعب، هيئة حكم انتقالي كامة الصلاحيات”.

وأوضح أن “مجريات جلسة أمس السبت (مع دي مستورا)، أعطتنا صورة بأن النظام ليس لديه أدنى إرادة في عملية التفاوض المباشر، وهو متمسك بالحكومة الوطنية والانتقالية، ومتمسك بالأسد ورموزه، وهذا يعني بأننا لا زلنا على مسافة بعيدة، النظام بهذه الطريقة لا ينفذ الشرعية الدولية”.

وتابع الزعبي مؤكدًا “نحن جئنا هنا لتنفيذ مرجعية جنيف (2012)، ونحن مصممون على عملية الانتقال السياسي كاملة الصلاحيات، وهكذا وعدنا أهلنا في الداخل، لن يكون في بداية المرحلة الانتقالية أي وجود لرموز السلطة والأسد، وهذا موقفنا الثابت والمبدئي، ولا يمكن الحياد عنه، وأقره مجلس الأمن”.

وأكد الزعبي أن “النظام ليس جادا، ويطرح عددا من الحلول هنا وهناك، ووصلتنا عدة أخبار من بعض الأطياف السياسية، أورد لهم النظام أخبارا بشكل غير مباشر، بالمشاركة في حكومة، أو مجلس عسكري، أو ربما تحدث مشاركة برئاسة الدولة، كنواب الرئيس، وهي أحاديث لا تطرق مسامعنا، ولا نفهمها، ما نريد أن نفهمه هو القررات الدولية، حول الهيئة الحاكمة الانتقالية، التي تمتلك كافة السلطات التنفيذية، وتعين مجلس عسكري وقضائي، وتأسيس جمعية تأسيسية، ووضع دستور للبلاد، وتنفيذ الانتخابات، وهذه الإجراءات تنفذها الهيئة الحاكمة”.

وعن شكل الهيئة الحاكمة وعددها التي تراها المعارضة، أفاد الزعبي، أنه “لم يتم تحديد أعضاء الهيئة بعد، وذلك يتوقف على المهام المنوطة بها، وعند الحديث عن عدد لا يمكن الحديث إن كان قليل أو كثير، بل بما يخدم بعض الأمور، خاصة ما يتعلق بإنشاء جمعية تأسيسية، أو عقد حوار وطني”.

وأشار رئيس وفد المعارضة، أنه “يجب أن يكون هناك متخصصون، وأصحاب كوادر لمعرفة العدد المطلوب، لكن قد يطرح 10 أو 20 اسمًا، وربما تنضم لهذه الهيئة عناصر من النظام لم تتلطخ أيديهم بالدماء، ويحافظون على الثوابت والخط الوسطي، والحديث عن الأعداد والحصص سابق لأوانه، المهم هو البدء بمرحلة التفاوض الحقيقية، بين وفد الثورة (المعارضة)، ووفد الناطق باسم بشار (وفد النظام)”.

وفي معرض رده على انسحاب وفده من المفاوضات حال تعنت النظام، أكد الزعبي أن “النظام جاء لجنيف تحت ضغوط، فهو غير مقتنع بهذا القدوم، لذا يحاول عرقلة المفاوضات، والدليل هجومهم على حلب، وقبل كل جولة مفاوضات يحاول النظام عرقلة الجهود الرامية للحل السياسي، وقد صرح كل متحدثي النظام بأنه لا مجال للحل السياسي، وأن الحل العسكري هو الحل، وبالتالي فهم يؤمنون بالقتل كأداة وطريقة وأسلوب”.

وأضاف، “ومن يدعم النظام يؤمن بنفس النظرية مثل إيران، التي لا تتطلع للحل السياسي، وتدخل عناصرها الإرهابية، وتتغنى بتصديرها الإرهاب”.

وأشاد الزعبي بموقف قمة المؤتمر الإسلامي الـ 13 التي استضافتها إسطنبول الخميس والجمعة الماضيين قائلًا، “كانت قمة جيدة، وفخورون بموقف تركيا، عندما أدانت إيران وتدخلها بشؤون الدول الأخرى”.

وقال الزعبي، “جئنا لنثبت للعالم بأننا نريد الحل، وأسباب تعليق المفاوضات قائمة، لكننا نود اختبار النظام، وفي هذه الجولة يكون الاختبار للمجتمع الدولي، الذي يجب أن يكون أمام مسؤولياته، ويقوم بتنفيذ القرارات التي أصدرها، وإن لم يقم بها، فهو المسؤول، والنظام الذي يعرقل تنفيذها”.

أما فيما يتعلق بدخول وفد أممي إلى داريا بريف دمشق، دون دخول المساعدات أمس السبت، قال الزعبي، “على المجتمع الدولي الضغط على النظام، فنحن لا نؤمن بوجود ضغط من النظام، وإلا كيف دخلت المساعدات إلى دير الزور (شرق)”.

وأضاف “إن كانت حواجز النظام لا تسمح بدخول المساعدات إلى داريا، علينا بنقلها عبر المظلات، ويمكن إجبار النظام، ولكن لا جدية لمجلس الأمن، والأمم المتحدة، في قضية رفع الحصار، وأحمل المجتمع الدولي مسؤولية ذلك، كما يتحمله النظام”.

المصدر: وكالة الأناضول