هدنة الوعر لم تفضِ لإخراج أي معتقل حتى الآن.. ومصير 50 امرأة مجهولاً
راديو الكل – خاص
وصلت الهدنة الموقعة بين النظام والمعارضة في حي الوعر، آخر معاقل الثوار في حمص المدينة، إلى طريق مسدود، فبنود الاتفاق بين وجهاء الحي وممثلي النظام في كانون الأول الماضي عقب جولة مفاوضات استمرت عاما ونصف العام تقريبا لم تنفذ سوى بالحدود الدنيا التي تشمل ادخال المساعدات للجائعين فقط.
ويبدو ملف المعتقلين الأكثر تعثراً رغم أن ثوار الحي سلموا جلّ سلاحهم في حين لم يفِ النظام ببند اخراج المعتقلين.
وآخر الأخبار من هناك تشير إلى أن تعثر المفاوضات يغيب مصير 50 امرأة معتقلات لدى فروع النظام دون أن يعلم أحد عنهن شيئاً.
وفي هذا الصدد قال “محمد الحمصي” المتحدث باسم مركز حمص الإعلامي، أن النظام حاول التملص من تنفيذ بند إطلاق سراح المعتقلين والمراوغة على أهالي حي الوعر، الذين قدموا قوائم اسمية ضمت أسماء 7345 معتقل بينهم 50 امرأة ليس لهنّ حراك ثوري.
وكعادة النظام في تجهيز التهم للمعتقلين، فإن جهز التهم لهؤلاء النسوة، وقد يكون سبب الاعتقال لايتعدى عودة هؤلاء النساء لعائلات معروفة بتاريخها الثوري، وأشار “الحمصي” إلى ان النسوة اعتقلن بشكل تعسفي من دون تهم ثابتة حالهم كحال حوالي 70% من المعتقلين داخل أفرع النظام الأمنية، لافتاً إلى عدم معرفة هوية المعتقلات حيث تم نقلهن من أفرع دمشق وحمص إلى أمانة أمن الدولة في حمص.
ويؤكد مراقبون للاتفاق أن اللجنة الممثلة عن حي الوعر قامت بتقديم ملف يحوي كامل أسماء المعتقلين في سجون النظام ولكن نظام الأسد صار يرجئ الملف ويصر على الانتقال للمرحلة الثالثة كمخالفة لشروط الاتفاق التي تقضي بعدم الانتقال لأي مرحلة بدون استكمال سابقتها، متجاهلاً بذلك استكمال الثانية بخروج المعتقلين غير المحالين للقضاء، أو على الأقل بيان وضع معتقلي حمص كافة لحل أزمة إنسانية تعاني منها المدينة في معرفة مصير ابنائها في السجون، ويقول ناشطون في حمص ان نظام الأسد علق ملف المفاوضات منذ يوم الخميس 10 آذار2016، ولفت “الحمصي” إلى تعهد النظام بالإفراج عن المعتقلين قبل إبرام الهدنة وذلك للتحايل على الأمم المتحدة.
وفي جديد المفاوضات عن هؤلاء المعتقلات، فإن الحمصي يؤكد بأن هذا الملف لازال مطروحاً أمام الأمم المتحدة في كل زيارة للوفد الى الحي، وكان ذلك على لسان إحدى المعتقلات السابقة التي ناقشت المتحدثة باسم الموفد الدولي الخاص إلى سورية خولة مطر في هذا المجال، وأكد “الحمصي” على التواصل مع المنظمات الحقوقية ونقل الإنتهاكات التي تتعرض لهنّ النسوة.
واليوم وحتى اللحظة لم يُعلن أي من الطرفين فشل الاتفاق بشكل نهائي، وجاء انسحاب محافظ حمص «طلال البرازي» من الاتفاق شخصياً لعدم التوصل لحل بشأن ملف المعتقلين الذي تراوغ فيه الأفرع الأمنية، كونها لم تطلق سراح أي معتقل من الحي.
وبيّن الناطق باسم مركز حمص الإعلامي، بأن الـ 200 معتقل بينهم 50 امرأة لا يزالو على أمانات أمن الدولة بحمص ولم يطلق سراحهم.
ولفت في معرض حديثه أن سكان الحي لم يسلموا السلاح الذي تم جمعه في مشفى البر وهو الآن تحت رقابة لجنة التفاوض، وأكد على التزام حي الوعر بالهدنة تفادياً لحرب طاحنة حيث تم تحقيق في الهدنة مكاسب غذائية كما أن الأهالي تمكنوا من الدخول والخروج من الحي من خلال دوار معبر المهندسين.
وبحسب تقارير حقوقية، فإن النظام لم يلتزم ببند المعتقلين مع أي منطقة عقد هدنة معها منذ عام 2013، حيث لم يطلق سراح المعتقلين في سجونه كما نصت بنود هذه الاتفاقيات. وهو لا يكتفي بذلك فقط، بل إنه يضاعف عدد المعتقلين في سجونه، وماحصل في الوعر خير مثال.
ونوّه “الحمصي” بقيام النظام بإعتقال رجل مسن ومرافقه على حاجز أمن الدولة المتواجد في أطراف الحي.
