أصداء تعليق المعارضة مشاركتها بالمفاوضات تجوب الأروقة الدولية

لايزال تعليق وفد الهيئة العليا للتفاوض مشاركته في مفاوضات جنيف يلقى صداه في الأروقة الدولية، حيث رفضت وزارة الخارجية الأميركية تعليقات رئيس وفد النظام “بشار الجعفري” أمس الأربعاء بأن “قرار المعارضة بتعليق التفاوض سيساعد على حل الصراع”، فيما قالت الخارجية الروسية إن الهيئة العليا للمفاوضات لا تُظهر أي استعداد للتوصل لاتفاق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، “لا نعتقد أن الطريق الصحيح هو إبعاد المعارضة من هذه المباحثات، داعياً وفد النظام لتفسير ما يعنيه بتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة في سوريا.

من جهته، اعتبر “بدر جاموس” عضو الهيئة السياسية في الائتلاف المعارض، أنه “لا يمكن أن يكون هناك هدنة بدون وجود مراقبين دوليين”، مشدداً أنه بدون وجود المراقبين سيكون الحفاظ على هذه الهدنة فاشلاً.

وأضاف أن الهدنة لم تنهار فقط منذ ارتكاب المجازر أول امس، حيث قام النظام وروسيا منذ حوالي 10 أيام بقصف عدة مناطق في سوريا، و أن المعارضة حافظت على الهدنة لضمان سلامة المدنيين، إلا أن النظام استفاد من هذا الأمر وقام بترتيب أموره وبدأ بأعمال القصف والقتل.

وأشار عضو الائتلاف إلى أن النظام فرض منذ 5 سنوات الحل العسكري، ولم يتعامل مع المفاوضات بجدية حيث سعى من خلال الوفود التي أرسلها إلى محادثات جنيف المختلفة إفشال المفاوضات.

وفي موازاة ذلك قال الصحفي والكاتب “أحمد كامل”، أن دول العالم تفهمت تأجيل المعارضة مشاركتها بالمفاوضات إلا أنها لم تتخذ ما يجب القيام به حيث تقول أن الحل هو المفاوضات، وهذا ما يدفع النظام في استمرار خرقه للهدنة.

وشدد “كامل” في تصريحات لراديو الكل، أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يتفهم موقف المعارضة ويحمّل النظام مسؤولية انهيار الهدنة وفشل المفاوضات.

وبالنسبة لتصريحات وفد النظام “بشار الجعفري”، أكد الصحفي أن كلام الجعفري لا قيمة له وهو يعبر عن نظام يؤمن بالقوة المجردة وحدها، فالنظام لم يقدم شيء في تحسين أمور السوريين، على العكس تماماً حيث قام بجميع الأعمال الإجرامية التي صعبت حياة السوريين.

ولفت إلى أن موضوع العودة إلى المفاوضات صعب إلا في حال حدوث شيء جدي بخصوص الملف الإنساني المتعلق بإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار ودخول المساعدات ووقف إطلاق النار الحقيقي بشكل واضح وثابت وكبير.

وأضاف كامل :”يتوجب قبل إجراء المفاوضات أن يعلن الرئيسان الروسي والأمريكي أن هيئة الحكم الانتقالي يجب الوصول إليها خلال مدة محددة بأجندة وجدول أعمال واضح، وفي حال لم يلتزم النظام بها يعتبر غير شرعي”.