بعد يأسه من الداعمين.. مجلس الرستن يعلن استقالته النهائية وهذه الأسباب

راديو الكل ـ خاص

أصدر رئيس المجلس المحلي لمدينة الرستن بياناً أعلن فيه الاستقالة الرسمية بعد أن بقي منذ شهر ونصف يعمل بصفه تسيير أعمال.

وأوضح البيان أن تقديم الاستقالة جاءت نتيجة العجز عن تأمين أولى مقومات الحياة من الماء والخبز، إضافة لأسباب أخرى تتعلق بالترهل القضائي الذي تشهده الساحات القضائية وعدم دعم قرارات المجلس التي يتخذها بما يتلاءم والمصلحة العامة للبلد وذلك من قبل معظم الفصائل العسكرية التي كانت قد تعهدت بذلك سابقاً، والعجز المالي الاستثنائي الذي يشكوه المجلس نتيجة تخلي الجهات المسؤولة والداعمة عن مسؤولياتها كمجلس محافظة حمص والحكومة المؤقتة والائتلاف المعارض.

وانتقد البيان ما وصفه بتغول المنظمات الاغاثية وعدم ممارستها الحيادية وذلك من خلال تخليها عن دورها الإنساني والاغاثي المنوط بها ، والتوجه بدلاً من ذلك للاضطلاع بدور سياسي مريب مستغلة حاجة الناس حسب بيان مجلس الرستن المحلي.

وفي هذا الصدد قال الناشط الإعلامي “يعرب الدالي”، أن المجلس المحلي في الرستن نظرياً كان في حكم الإستقالة لأنه منذ شهر ونصف حين خروج مظاهرات ضده بسبب سوء الوضع الخدمي وعجزه عن تأمين الخبز والمياه، كان متواجد بصفة تسيير للأعمال، وهو بقي هذه الفترة لتنسيق دخول قافلة المساعدات وتوزيعها مع الهلال الأحمر، وحين لم يستطع خلال الفترة الأخيرة تأمين حاجيات الأهالي قدم أعضائه استقالة جماعية.

ولفت “الدالي” لراديو الكل، إلى أن المجلس الذي يضم كفاءات علمية ومنتخب من لجان الأحياء، حاول التواصل مع المنظمات الإنسانية ومجلس محافظة حمص والحكومة السورية المؤقتة خلال الشهر والنصف الماضي لتأمين الدعم، لكن دون جدوى تذكر، منوهاً انه لربما استقالة المجلس تلفت أنظار العالم لمدينة الرستن وتقديم المساعدات لها.

وأكد أن المدينة تفتقر للدعم المقدم من المغتربين على خلاف بقية مناطق الريف الشمالي، منوهاً إلى الحملة التي أطلقها ناشطو المدينة “صرخة حصار” لوضع المنظمات الإنسانية والحكومة والإئتلاف في صورة الوضع الكارثي بالرستن.

وذكر بمشروع تخزين القمح في الرستن الذي تآخر تنفيذه لمدة 6 أشهر بسبب خلاف بين الحكومة والإئتلاف، إلى أن تم تهريب القمح خارج المدينة ولم ينفذ المشروع.

وأشار “الدالي” في ختام حديثه إلى أن المدينة المحاصرة منذ 4 سنوات تفتقر لجميع المواد الأساسية والمحروقات، وتعتمد حالياً على زراعة بعض المحاصيل ومشتقات الحيوانات التي لا تسد رمق حاجة المدنيين.