عودة الحياة الاقتصادية إلى أسواق الحسكة بعد فتح معبر “سيمالكا” الحدودي

شهدت أسواق محافظة الحسكة خلال الأيام القليلة الماضية عودة للحياة التجارية بعد إعادة فتح معبر “سيمالكا” الحدودي بين إقليم كردستان العراق ومدن وبلدات الحسكة، والذي تسبّب إغلاقه قبل نحو ثلاثة أشهر بأزمة اقتصادية، تجلت بفقدان معظم المواد الأساسية والغذائية وخاصة الأدوية.

معبر سيمالكا هو المعبر الرسمي الوحيد الذي يربط شمال شرق سوريا مع كردستان العراق، تقوم بإدراته مؤسسات الإدراة الذاتية من الطرف السوري، وحكومة إقليم كردستان العراق من الطرف الآخر، يستخدم لمرور الأشخاص والسلع التجارية، حسب ما تحدث لراديو الكل الناشط الإعلامي “أبو راغب الحسكاوي”.

مضيفاً أن المعبر هو عبارة عن جسر حديدي يربط بين الحسكة وإقليم كردستان العراق وتم افتتاحه في السنة الثانية من عمر الثورة السورية، ويعد ممر انساني لنقل الحالات الصعبة، كذلك يعتبر معبر تجاري هام يتم خلاله تبادل الخضار والفواكه والمحاصيل الاستراتيجية والمواشي ومواد البناء وغيرها.

إغلاق المعبر جاء نتيجة التعامل غير المسؤول للمشرفين على المعبر من طرف الإدارة الذاتية، عبر فرض رسوم جمركية عالية على البضائع وتدخلهم بشؤون الإقليم، الأمر الذي انعكس على الحياة المعيشية للمدنيين وفقاً للحسكاوي.

وأشار أن اغلاق المعبر سابقاً أدى إلى تردي الأوضاع في مدينة الحسكة المنقطعة أوصالها أساساً عن بقية المحافظات السورية.

وشدد “الحسكاوي” بأنه ورغم فتح المعبر إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة وخاصة الغذائية باستثناء البعض منها، وليس بمقدور معظم الناس شراءها رغم حاجتهم لها، لافتاً إلى تلاعب التجار بأسعارها وعدم وجود قوة تردعهم أو تحاسبهم، منوهاً أن حوالي 70% من أهالي الحسكة يعيشون تحت خط الفقر ويتأملون خيراً من عودة فتح المعبر.
بدوره قال الناشط الحقوقي “مضر الأسعد”: “أن معبر “سيمالكا” هو المعبر الرسمي الوحيد الذي يربط بين سوريا والعراق ويعد شريان للمنطقة، حيث أغلق لفترات طويلة ومتقطعة بسبب الخلافات بين إدارة حكومة إقليم كردستان العراق وحزب الاتحاد الديمقراطي “بي يي دي”.

وأوضح “الأسعد” في حوار مع راديو الكل، على الخلافات السياسية بين حكومة الإقليم والـ “بي يي دي”، وهي مطالبة الأول للحزب مشاركة جميع أحزاب المجلس الوطني والتكتلات السياسية في الحسكة بالعملية الإدارية للإشراف على المعبر، فيما يرفض “بي يي دي” ذلك ويتفرد بإدارة المعبر بعد حصوله على موافقة النظام.

وفيما يخص الأسباب التجارية لفت “الأسعد” إلى فرض “بي يي دي” ضرائب كبيرة على البضائع القادمة من العراق، فيما طالب إقليم كردستان العراق الحزب بالتوقف عن الاجراءات الضريبة والمزاجية والتسلط في حركة الدخول والخروج.

وبيّن الناشط الحقوقي أن المعبر لم يغلق أمام الجرحى والمرضى والحالات الانسانية إنما أمام الحركة التجارية والزيارات الشخصية، لافتاً إلى قيام حزب الاتحاد الديمقراطي بحفر خندق طويل على طول الحدود الإدارية لمنطقة تل حميس والمالكية لحصر الدخول عبر معبر “سيمالكا” ومنع عمليات التهريب.

وعن عودة افتتاح المعبر مؤخراً أفاد “الأسعد” بتدخل بعض الوسطاء بخصوص هذا الموضوع تحديداً مع تضرر أهالي الحسكة من اغلاقه من قبل الـ “بي دي يي”، حيث تم الاتفاق مع إقليم كردستان العراق على افتتاح المعبر بعدة شروط منها، تخفيض ضرائب المواد الداخلة إلى سوريا، منع دخول قيادات سياسية من الأحزاب الآخرى المناوئة للـ “بي يي دي”، عدم التضييق على الأهالي والشباب فيما يتعلق بالتجنيد الإجباري.

وأشار “الأسعد” في ختام حديثه إلى تضرر القطاع الزراعي بشكل كبير في الحسكة بسبب اغلاق المعبر وكذلك انقطاع المحافظة عن بقية المدن السورية، حيث انعدم توافر الأسمدة والبذار والمبيدات الحشرية وقطع غيار الآليات الزراعية، ما انعكس سلباً على الواقع الزراعي.