المجلس المحلي في سراقب ُيحمّل منظمة “أجاكس” مسؤولية إضعاف عمل الشرطة الحرة

شكّل تأسيس الشرطة الحرة في مدينة سراقب بريف إدلب بعد تحريرها قبل نحو عامين سابقة من نوعها في العمل المدني، وتولّت رغم تواضع الإمكانيات مهمة حماية المدنيين وممتلكاتهم، ونشر الأمن وتنظيم حركة السير ضمن أحياء المدينة.

عمل الشرطة لاقى قبولاً واستحساناً ضمن الأوساط الشعبية التي أثنت على كادر الشرطة، وعدّته بحق العين الساهرة على أمنهم وسلامتهم، حسب استطلاع للرأي أجراه مكتب راديو الكل في إدلب، واقترح أحد المواطنين إجراء صندق تبرعات من قبل أهالي سراقب لمركز الشرطة بعد توقف دعم المنظمة الراعية، فيما طالب الأهالي بزيادة عدد كوادر الشرطة لتغطية كافة المناطق في سراقب.

وانطلقت شرطة سراقب الحرة بجهود فردية ومن دون أي معدات أو آليات، واقتصر عملها بداية على تقييد بعض المخالفات المرورية وفضّ النزاعات، إلى أن تبنتها “منظمة أجاكس” وأنشات ثلاثين مركزاً في مدينة إدلب بتعداد قارب الثلاثين عنصراً، من بينهم ضباط منشقون عن النظام، إلا أن المنظمة علّقت عملها في شهر نيسان/أبريل 2015، بسبب تجاوز قام بارتكابه رئيس مخفر الشرطة، تم على إثره فصله من المجلس المحلي وتغيير الكادر الإداري بالكامل حسب ما أكد لراديو الكل مدير العلاقات العامة في المجلس المحلي لمدينة سراقب “محمد مصفرة”، والذي حمّل المنظمة مسؤولية إضعاف عمل الشرطة الحرة وانهيار الهيئات المدنية العاملة بشكل عام.

وأشار “مصفرة” إلى أنه تم التواصل مع المنظمة أكثر من مرة لكن الدعم لا يزال متوقفاً منذ شهر نيسان من العام الماضي، منوهاً ان جهاز الشرطة هو الذراع التنفيذي للمجلس المحلي.

بدوره أصدر المجلس المحلي لمدينة سراقب عدة بيانات بخصوص عمل منظمة “أجاكس”، تضمن آخرها قبل أيام ملاحظات على عملية التقييم التي تقوم بها المنظمة، واعتمادها على آراء شخصية بحتة لا علاقة لها بالواقع حسب البيان.

فيما تحدث رئيس مخفر الشرطة “عواد أبو محمد” لراديو الكل، عن إصرار المنظمة رفض تفعيل المركز لأسباب مجهولة رغم حصولهم على كل المعلومات والإيضاحات المطلوبة، لافتاً إلى تجاهل مسؤوليها لجهود المجلس ومحاولات التواصل معهم.

وأوضح “أبو محمد” على تبرع المدنيين بسيارتين لمركز الشرطة، فيما يصل دعم قدره 50 دولار لكل عنصر شهرياً، لافتاً إلى تبني المجلس المحلي في سراقب بعد توقف الدعم لمركز الشرطة دون تقديم رواتب، إنما يتكفل بمصروف السيارات وإصلاحها وأية خدمة يحتاجها عمل الشرطة.

وبيّن إلى عدم تقديم مجلس محافظة إدلب أي دعم لمركز الشرطة كون مجلس المحافظة يعاني أساساً من ضعف الإمكانيات.

وعن الخدمات التي يقدمها مركز الشرطة، لفت “أبو محمد” إلى القيام بتنظيم حركة المرور في الأسواق والطرقات والإشراف على المدارس والمستشفيات، وإجراء المصالحات وفض النزاع وكتابة المخالفات وتحويلها إلى المحكمة الشرعية.

وأكد أن عمل الشرطة حر ولا يتدخل به أي فصيل ثوري، كما تسجل المخالفات بحق الأشخاص المخالفين من الفصائل، وشدد في ختام حديثه على ضرورة تأمين الدعم من آليات ودراجات نارية وغيرها لضمان عمل مركز الشرطة كأية مؤسسة، لافتاً إلى عدم حدوث أي جديد فيما يخص الدعم.