متاجر مدينة حلب تغلق… والأسعار “الملزمة” لم تلزم

راديو الكل ـ خاص

بين ليلة وضحاها، أغلقت متاجر حلب، وانتقلت المواد والسلع من الأسواق العامة إلى مخازن التجار وبيوت بعض سكان مدينة حلب، وارتفعت الأسعار لحدود صار يصعب ضبطها، ما دفع المجلس المحلي لمدينة حلب لإصدار قائمة أسعار  قال إنها “ملزمة” لكل من التجار والبائعين محذراً من التلاعب بها أو الاحتكار للمواد الغذائية بعد تقدم قوات النظام نحو طريق الكاستيلو ومخاوف حصار حلب حسب نائب رئيس المحلي لمدينة حلب زكريا أمينو

وتبدو الآلية التي وضعها المجلس لمراقبة الأسواق والزام التجار بالأسعار الجديدة قريبة جداً من تلك التي اعتادت عليها الأسواق السورية منذ عشرات السنين، والتي كانت تفرضها حكومة النظام مثل تسيير لجان الرقابة وإحالة المخالف للقضاء وتخصيص رقم للشكاوى ومشاركة التجار بصنع القرار، وإن كانت هذه الإجراءات في الماضي لم تثمر عن أي نتيجة لمصلحة السوق رغم كونها أشد ردعاً، فإن المجلس المحلي لمدينة حلب يكابر ويؤكد على أن إجراءات الردع ستفيد وأن الأسعار ستنخفض بنسبة 10 بالمئة

وكذلك بيّن مسؤول الأسعار في مجلس حلب عبد الله شواخ  لراديو الكل أن احتكار التجار للمواد تسبّب بارتفاع الطلب عليها، منوهاً إلى أن المجلس سيسير دوريات على مدار الساعة لمراقبة الأسعار واجبار التجار على فتح متاجرهم وبيع المواد للمواطنين حسب ماهو محدد في قائمة المجلس المحلي. مؤكداً أن التزام التجار بالأسعار الجديدة قارب نسبة 80%.

وإذا ما انتقلنا من الكلام الرسمي الذي يبيض أفعال وقرارات المسؤولين إلى واقع السوق، فإن مراسلنا في حلب يؤكد بأنه لم يكن للقرار أي أثر إيجابي على السوق فهو لازال يفتقد للمواد الأساسية وإن وجدت فتكون بأسعار مضاعفة عن نظيرتها خارج مدينة حلب. ويصل سعر جرة الغاز إلى نحو 12 ألف ليرة، وكذلك تفتقد للخضار والفواكه، ويقتصر تواجدها في أسواق مدينة حلب على الحشائش من بقدونس ونعناع، لدرجة أن مراسلنا تحدث عن أن أحد عناصر الدفاع المدني تصور “سيلفي” مع حبتين بندورة بعد جهد بالحصول عليهما.