تراجع القطاع الزراعي في إدلب.. وخسائر كبيرة تلحق بالفلاحين

لطالما كانت الزراعة المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه أهالي محافظة إدلب في رزقهم وتحصيل لقمة عيشهم، إلا أن هذا القطاع تأثر كغيره بظروف الحرب المستمرة من خمس سنوات، وما رافقها من تدهور في باقي القطاعات الموازية لها من محروقات ونقل واستهداف طيران النظام بشكل ممنهج الأراضي الزراعية.

المحافظة التي كانت ترفد سوريا بثلث أمنها الغذائي قبل الثورة بنحو عشرة بالمئة من إجمالي القمح السوري، وخمس وعشرين بالمئة من إنتاج الزيتون؛ شهدت انخفاضاً حاداً في الإنتاج الزراعي والغذائي منذ أوائل عام ألفين وأحد عشر، حسب ورقة بحثية صادرة عن مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، وذلك بعد أن كانت مساحة الأراضي الزراعية فيها تتجاوز خمسة وسبعين بالمئة، أي ما يقارب أربعة آلاف كم مربع من المساحة الإجمالية للمحافظة.

ويعود سبب تراجع المساحات المزروعة وتدني الإنتاج، إلى غلاء المحروقات التي تعتبر أساسية في سقاية المساحات المروية من الآبار الإرتوازية، وارتفاع تكاليف الإنتاج ووسائل النقل، فضلاً عن الظروف المناخية متمثلة بارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار.

وقال أحد الفلاحين بأن نسبة محصول العام الحالي لا تتجاوز الـ 20% مقارنة بالعام الماضي وذلك للفلاحين الذين استطاعوا تأمين السماد والمحروقات المرتفعة أسعارها، في حين كان موسم الفلاحين الذين لم يأمنوا مستلزمات الزراعة صفراً.

وأشار بعض الفلاحين إلى ارتفاع سعر برميل المازوت إلى حوالي 100 دولار وسط عدم امتلاك المزارعين القدرة الشرائية، منوهين أن الموسم الحالي يكاد يغطي نفقات الإنتاج، فيما يقوم الإئتلاف بشراء المحاصيل بأسعار تفوق السوق بـ 15% وهو مبلغ غير كافٍ وفقاً للفلاحين.

تدني المردود الاقتصادي مقارنة بتكاليف إنتاجه؛ واستغلال التجار لحاجة الفلاحين دفع الكثير منهم إلى العزوف عن العمل في الزراعة وهجر أراضيهم.

ولفت أحد الفلاحين إلى اضطرار الفلاحين إلى بيع أراضيهم لتغطية النفقات نتيجة الظروف السيئة وشح المطر، حيث تحتاج الآليات الزراعية يومياً إلى برميلين مازوت أي ما يقارب 80 ألف ليرة سورية، لافتاً إلى عزوف بعض الفلاحين عن قطاع الزراعة.